أو "أزمة" التفوق العلمي النسوي
د/مصطفى بن حموش*
أحدث تصريح رئيس أشهر جامعة في العالم هارفارد، البروفسور لورانس سامرس سنة 2005 زوبعة في عالم التعليم الجامعي بأمريكا، مما دفعه إلى الاستقالة اضطرارا. فقد فسر عدم إقبال العنصر النسوي على علوم الهندسة و الرياضيات و التخصصات الدقيقة مقارنة بالذكور يعود إلى نقص في المؤهلات العقلية. و قد يكون الدافع وراء عجب البروفسور بذكوريته نسبة الفوز العالية بجائزة نوبل منذ نشأتها إلى يومنا التي يتصدرها الرجال رغم الحرية المطلقة و فرص التعليم الكبيرة التي تتمتع بها المرأة الغربية.
لكن ذلك سيكون محل شك في بلداننا العربية. فالاكتساح العددي و حتى النوعي للطالبات عبر الكثير من جامعاتنا يفسح المجال للدراسة الاجتماعية لظاهرة التفوق النسوي في مجتمعاتنا. فرغم ما تشير إليه الإحصاءات البشرية من تساوي عدد الذكور و الإناث في مجتمعاتنا، فإنه في بعض الجامعات يصل عدد الطالبات إلى 70% في مقابل 30% فقط للطلبة الذكور. و مهما كانت التفسيرات لهذه الظاهرة فمن المؤكد أنه سيكون لها الأثر السلبي على التوازن الاجتماعي بين العنصرين من حيث الكفاءة بل و على المرأة نفسها. فبلغة رياضية بسيطة ستكون هناك كتلة من النساء المتعلمات دون مقابل من الرجال في نفس الوزن العلمي و الثقافي مما سيتولد عنه اهتزازات في مجالات متعددة و تصدعات في البناء الاجتماعي.
و قد حاولت و لا أزال أجتهد في فهم الظاهرة، حيث أفسرها، في الغالب بدافع الإحراج الذكوري و الغيرة، أن ذلك قد يعكس دوافع ظرفية متعددة بدل الاعتقاد بأن ذلك يعود إلى ارتفاع نسبة الذكاء الأنثوي.
فقد يعود ذلك في الغالب إلى انحدار قيمة الجامعة الحالي في ذهن المجتمع أمام ضغوط الحياة الذي أخذ يتجسد بكل وضوح في تدهور قيمة أهل العلم في الهيكل التراتبي الاجتماعي بالمقارنة مع "رجال الأعمال" و التجار و أهل الطرب و حتى الفن و الرياضة. فبعكس الدول المتقدمة التي دخلت عالم اقتصاد المعرفة التي أصبح العلم فيها عمودها الفقري فإن الحياة المادية المتردية لأهل العلم في بلداننا جعلتهم في ذهن الجيل الجديد صورة لهاجس المستقبل المجهول في عالم البطالة. و هو ما تتطلب من الشاب التوجه إلى عالم المهنة بدل "تضييع" خمس سنوات على كراسي المدرجات، حيث سينتهي الأمر به سواء بالشهادة أو بغيرها إلى مواجهة ذلك الواقع.
و قد تجد الظاهرة العددية للطالبات كذلك تفسيرا لها في العرف الاجتماعي الغالب الذي يضع المرأة تحت قوامة أفراد العائلة الذكور حيث يعفيها من ضمان لقمة العيش سواء تحت مسؤولية أبيها أو بعد زواجها، مما يمنح البنت فرصة لا تعوض لاستغلالها في الدراسة. في حين يكون كذلك غياب الاستقرار الاجتماعي عاملا في تلك الظاهرة، حيث نجد أن الكثير من بنات الطبقات المتوسطة يتجهن إلى الجامعة بدافع ضمان الشهادة التي تحفظها من غوائل الدهر في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو الأولياء أو سطوة الرجل.
و قد تكون المناهج المؤسسة على التلقين و الحفظ يد في ذلك، حيث تتناسب مع مكوث البنت الطويل في البيت و اهتمامها بالمراجعة و الحفظ في أكثر الأحيان. فرغم حرية الخروج التي انتشرت في المجتمعات العربية، فلا يزال الشارع إقليما للرجال و الشباب، خاصة البطالين منهم، و مكانا غير آمن أو غير مريح للعنصر النسوي.
كما يعود إقبال البنات الشره على التعليم في مجتمعاتنا المحافظة إلى ذلك الكبت الذي طالما عانت منه الأمهات و الجدات، فيكون ذلك من باب ردة فعل أجيال متتالية من النساء، و استرجاعا لحق قديم ضاع في زمن الذكورية المطلقة.
و قد تقدم نظريتا فرويد و داروين تفسيرا يصعب رفضه أو إنكاره في هذه الظاهرة حيث يفسر الكثير من السلوك اليومي داخل الجامعات و المؤسسات العلمية. فقد تساعدنا في فهم ذهنية الاستعراض و الاستقطاب التي تنتهجها بعض الطالبات و الطلبة كذلك، تدفعها الحاجة إلى ضمان زوج المستقبل و الاحتياط من شبح العنوسة. و قد أصبحت الجامعات العربية بذلك بجنب وظيفتها التقليدية مكانا للاستعراض. و من المؤكد أن ذلك قد أصبح بديلا عن النظام التقليدي الذي تمكث فيه البنت في البيت في انتظار رحمة الخطاب و العجائز.
*****
لعل الاستمرار في الدراسات العليا هي إحدى المحطات الصعبة في حياة المرأة. ففي حين ينتهي الأمر بالكثير من الطالبات بالزواج بعد التخرج كعرف اجتماعي جديد بعد تراجع تقاليد التزويج المبكر و انتظار الانتهاء من الدراسة، فإن عددا من الطالبات المتفوقات كثيرا ما تنفتح أمامهن أبواب جديدة من التبحر العلمي التي تنتهي عادة بشهادة الماجستير و الدكتوراه أو التدرج في البحث العلمي. و تقع هذه الشريحة في مأزق قرار بين خيارين لكل ثمنه المعتبر الذي سيحدد حياة المستقبل. فالخيار الأول يتمثل في اتّباع العرف الغالب في فتح الأبواب أمام الخطّاب أو القبول بعروض الزواج بطريقة أو أخرى و التخلي عن حلم الاستمرار في الدراسة و التفوق و نيل الشهادات العليا و النادرة و الاستمرار في الحياة الأكاديمية الوردية.
أما الخيار الثاني فهو الذي يدفع المرأة إلى الاستمرار في الدراسة و بلوغ آخر محطة في الدراسة أو الانهماك في البحث و النشر و صناعة مكانة وطنية أو عالمية في المجال الأكاديمي. و في هذه الحالة يكون العمر قد تقدم نحو الثلاثين لتتناقص بذلك جاذبيتها الأنثوية و بالتالي فرص الزواج بطريقة هندسية متهاوية. و قد يعود ذلك التناقص ليس إلى العمر فقط، و إنما كذلك إلى المستوى الأكاديمي العالي الذي يقلص عدد الأكفاء الذين يتناسبون مع ذلك المستوى الثقافي و العلمي النادر. فحتى إن أسقط ذلك الاعتبار في قبول الخاطب لمكانته الاجتماعية أو المالية فإنه في سريرة ذلك الشاب شيء من الحرج في الإقدام على امرأة تفوقه علما و ثقافة. و لا ينفي ذلك إقدام من يرغب لأغراض أخرى، من تلك المرأة التي أصبح لها مركز مادي و وظيفي مستقر.
و لذلك كثيرا ما يقدم الآباء و العائلات المحافظة على منع بناتهن في الاستمرار في الدراسات العليا، لأنه ببساطة باب شبه مؤكد نحو العنوسة. و كما أنه لكل قاعدة استثناء فإن من النساء اللاتي يسعفن الحظ في تحقيق الحلمين، بالحصول على الزوج و الاستمرار في الدراسة، و الذي يكون غالبا بدافع مادي حيث يتعاون الزوجان على متطلبات الحياة أو لرفع مستوى الحياة المعيشية نحو مستوى من الرفاهية.
و لعل الأسوأ هو ما يحدث لتلك المرأة المتفوقة التي هاجرت بلدها لتتم دراستها في الخارج، حيث ستوضع بعد عودتها في خانة خاصة يصعب إدراك إحساس المجتمع نحوها. و أمام هذا الوضع كثيرا ما تجد من اخترن هذا الخيار و ضمنّ مكانة في عالم الحياة الأكاديمية أو التعليم الجامعي، يغلب عليهن المسحة البائسة، لعدم اكتمال فرحة الزواج و الأمومة في حياتهن. بل إن منهن من يتشكل في أنفسهن بعض الحقد على المجتمع و روح الانتقام بسبب ذلك الظلم الخفي و العقاب الصامت لهن.
إن الاعتبارات الاجتماعية للمرأة العالمة غير المتزوجة يجعلها في وضع نفسي حرج و دائم. و لا يقتصر هذا الوضع على المرأة العربية والمسلمة، بل هو موجود في البلدان المتقدمة، ففي كثير من الأحيان تجد تلك العالمة و الأكاديمية غير المتزوجة نفسها تتستر عند تقدم العمر وراء حرف الدال: دكتورة، الذي يعفيها من مواجهة تلك الصورة الاجتماعية القاسية.
إن هذه الظاهرة تفتح كذلك علينا المجال لإدراك نوع من النفاق الاجتماعي الذكوري. ففي كثير من الأحيان يكون أحد أفراد المجتمع في حاجة كبيرة إلى تلك المهن و المناصب التي تتبوأها المرأة العالمة، لكنه في قرارة نفسه غير مستعد لقبول بنته أو أخته أو قريبته التواجد في ذات المكان أو المرور بنفس الطريق الموصل إليه من تعليم و كد و اجتهاد أو سفر. و يظهر ذلك مثلا في مجال طب النساء و الأطفال والصيدلة و الجراحة التي تشتد الحاجة فيه للنساء المختصات و يقع الرجل العربي المسلم في حرج كبير من أمره في ذلك بفعل غيرته الزائدة.
و لذلك نحن أمام ظلم اجتماعي أكيد. فمقابل تلك الخدمة المتميزة لتلك الحاجة الاجتماعية الماسة التي تقدمها صاحبة تلك المكانة الأكاديمية والعلمية التي تتجاوز بالتأكيد القيمة المادية المتمثلة في الراتب، فإن المجتمع لا يقدم المقابل لها من حيث الضمانات الاجتماعية بل يكافئها أحيانا بالنكران.
و إذا كانت العالمة في الغرب تحقق حاجتها البيولوجية و النفسية و الاجتماعية من الزواج بمختلف الطرق المتاحة، مثل الزواج المثلي أو الأمهات العازبات أو المعاشرة و المعايشة غير المرسّمة (كونكوبيناج)، فإن المجتمعات العربية تقدم للمرأة العالمة حلولا لا تقل مرارة على النفس كأن تقبل وضع الزوجة الثانية أو زواج المسيار أو تقبل في أحسن الأحوال أي زوج لذكوريته متنازلة عن شرط الكفاءة.
إن ذلك كله قد يفسر بغياب التكامل الاجتماعي و آليات التكافل المدني و مبدأ الفروض الكفائية داخل مجتمعاتنا التي سادت مجتمعاتنا طيلة قرون. إن هذه المسألة بقول آخر تضع المجتمعات العربية و الإسلامية في قلب أزمة اجتماعية و ثقافية عميقة محورها المرأة. فمن المؤكد أنه لا يمكننا استيراد النظام الاجتماعي الغربي المفلس في نظرية بفعل الطبقية و الفردانية و الإباحية. غير أن النظام التقليدي الذي عاشه أجدادنا كذلك لم يعد بناسبنا. فماذا سيكون المشروع الاجتماعي الجديد؟
04-08-2010, 01:11 PM
ضوابط المشاركة
العرض العادي
