السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



إن الكلام الذي يكثر الخوض فيه عن سيطرة الزوجة أو الزوج على الأسرة وتفرد كل منهما بالرأي,, وجعل المسألة أشبه ما تكون بالصراع بينهما على الزعامة!! هذا الأمر مع تكريس بعض وسائل الإعلام له أصبح له آثاراً سيئة على الحياة الزوجية في بعض الصور,, بل إن الزوجة المطيعة تصور على أنها ليس لها شخصية وأن زوجها يتحكم بها وما إلى ذلك من الكلام الممجوج, والمؤسف أن ينساق البعض وراء هذا الدعاية وينتج عن ذلك الفراق بين الزوجين دون سبب جوهري..

وبرأيي أن هذا الكلام وخاصة ما يتعلق بمسألة ضرورة استقلال كل من الزوجين عن الآخر أقرب إلى النظرية من التطبيق والواقع,, ذلك أنه من المعلوم منطقا وواقعا في الزواج أنه لا يمكن بحال أن نقول انه لا مجال لتميز شخص على الاخر مهما كان الامر,, ولكن التميز هذا هو الذي بحاجة إلى النقاش..

فبخصوص تدخل الزوج في خصوصيات الزوجة: لا أعتقد أصلا ان هناك خصوصيات عند الزوجة عن زوجها تخفيها عنه وتكون متعلقة بهما أبدا كما ان الزوج في الغالب لا يتدخل في الأمور التفصيلية في البيت ونحو ذلك وتكون الامور كلها بيد الزوجة وليس في ذلك فرض لسيطرتها عليه مطلقا بل إن ذلك من صميم اختصاصها,, والإنسان إذا مارس صميم اختصاصه فلا يعاب عليه ولا يمكن إسباغ وصف السيطرة عليه ؛ لأنها أصلا حق من حقوقه..

بينما نجد في المقابل: أن الزوجة تتدخل في الأمور الجزئية المتعلقة بالزوج من ناحية الملبس أو الأكل ونحو ذلك وهذا أمر اعتيادي ,,,

واما ما يتعلق بالأمور المصيرية الخاصة بحياة الزوجين جميعا كـــ: الانتقال من مدينة لأخرى.. أو طريقة تربية الابناء ,,, أو غير ذلك من الأمور الأقل أهمية مثل السفر لعطلة ومكانها ونحو ذلك ,,,
فهنا يأتي الكلام الواقعي: ونجد أن الفرض لا يخلو من امور:

الأول: أن يكون الرأي النهائي والأوحد للزوج.
الثاني: أن يكون الرأي النهائي والأوحد للزوجة.
الثالث: ان يكون الرأي النهائي ليس لواحد منهما بل جميعا,,,
ففي حال الاختلاف لا يتاتى الفرض الثالث ألبتة
ومن ثم لانخلو من الفرضين الأولين,, والثاني منهما ايضا خطأ حسب القواعد الشرعية والواقعية..
والأول هو المتبقي وهو الذي فيه التفصيل؛ فإن كان الرأي النهائي للزوج دون مناقشة للزوجة ودون حوار وتبادل للآراء فهو سيطرة وقوامة مختلة وغير منضبطة,,,
وإن كان الرأي النهائي للزوج بعد معرفة ماللزوجة من رأي حول الموضوع وإبداء لوجهة نظرها ومناقشتها فهو السيطرة الصحيحة والقوامة الشرعية المطلوبة ولا مفر منها..

وعلى جميع الأحوال ففي حال وجود شخصين فلا مفر من تغليب رأي على آخر ولكن العبرة بطريقة التغليب وهل هلي على أسس ام لا؟ وهنا المحك الصحيح وهو في طريقة استخدام ميزة القوامة والسيطرة فقد تكون تلك السيطرة في يد أهل لها وقد تكون في يد غير أهل ...
والله المستعان ...