زكاة الأرض المعدة للتجارة

سماحة الشيخ صالح الفوزان

16821 رقم الفتوى

08/09/2003 تاريخ نشر الفتوى على الموقع


نص السؤال

لي قطعة أرض، وكنت قد اشتريتها منذ تسع سنوات، والقصد منها التجارة، وقمت ببيعها كالآتي: بعث ثلثي هذه الأرض، واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا؛ فهل يجب عليَّ الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟



نص الفتوى

الحمد لله
الزكاة تجب في عروض التجارة؛ فإذا اشتريت أرضًا للبيع؛ فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة، والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة، وبقيت عنده مدة تسع سنين، ثم باعها بثمن مقسط (على أقساط)؛ فماذا يجب فيها؟
نقول: يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي بقيت قبل البيع؛ ما دمت أنك عرضتها للبيع كل هذه السنين؛ فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوِّمها بما تساوي وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسبما تساوي من يومها وفي وقتها، فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها بها؛ فما قبضته منها؛ فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي بذمة المشتري؛ فإنك تزكيه أيضًا عن كل سنة إذا كان المشتري مليًّا وقادرًا على السداد، أما إذا كان المشتري مفلسًا أو معسرًا، ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن؛ فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته، تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته.





نص السؤال

اشترينا 3 قطع أراضي إحداهما بنية البناء عليها عاجلاً، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعًا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟



نص الفتوى

الحمد لله
الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست تجارية.
والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول.
والنوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه.