1876 - مسألة : ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك , إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته , فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة .

أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجوز له أن يخطبها حينئذ .

أو إلا أن يدفع الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن يخطبها حينئذ .

أو إلا أن ترده المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينئذ وإلا فلا .

برهان ذلك - : ما رويناه من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر [ ص: 166 ] على المنبر يقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر } ففي هذا الخبر تحريم الخطبة على خطبة المسلم حتى يذر .

ومن طريق أحمد بن شعيب نا إبراهيم بن الحسن المصيصي نا حجاج - هو ابن محمد - قال : قال ابن جريج : سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول : { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } .

قال أبو محمد : وأما إذا ردته المخطوبة فقد وجب عليه قطع الخطبة , لأن في تماديه الإضرار بها والظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتها , فكل خطبة تكون معصية فلا حكم لها .

__________________
لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله

تحياتي...
أحمد أبوسند