لأن القضية تندرج تحت ما يسمى بالاحوال الشخصية المتعلقة بأمور الزواج ، والقاضي له آلية ومنهج معروف يسير عليهما بالتدريج في هذه الاحوال ، فهي يستدعي في البداية الطرفين او من ينوب عنهما ويحاول ان يحل الخلاف وديا عن طريق عرض كل الطرفين لشروطها تجاه الآخر ، وفي حال فشلت المحاولات في التوصل لحل يرضين الطرفين يحكم القاضي بموجب القانون .
والقانون في اكثر الدول العربية واضح اذا اصرت الزوجة على الطلاق ، تستحق الزوجة المهر .. والمؤخر يعتبر جزء من المهر يجب دفعة ، لكن ان قامت الزوجة بالمطالبة بمطالبات مادية اخرى تتعقد القضية وعلى الطرفين اثبات الضرر او وجود اطفال يستحقون النفقة .