اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معدن الرجوله
لا يا أختي الفاضلة المسألة سطحية
سين سؤال
هل فلانه من النساء التي تدافع عن حق المرأة في القيادة ( لديها وظيفة ) ؟
جيم جواب
فلانه من النساء لا تملك وظيفة !!!!!!!
سبحان الله
فكيف تطالب بالقيادة وهي لا تملك حق شراء سيارة أو حق تغيير زيت و بنزين أو تصليح أعطال السيارة
هل فلانه الأرملة أو المطلقة تملك ما يكفي من مال لتقوم بإحتياجاتها الشخصية و إحتتياجات أبناءها
و تكاليف سداد الفواتير و الإيجار و المتطلبات المزليه ؟
جيم جواب
فلانه الأرملة أو المطلقة لا تملك شيء لتقوم بأي شيء حتى أنها لا تملك بطاقة شخصية تثبت أنها موجودة
يا أختي الفاضلة الدولة مرتاحه للوضع الحالي
مرتاحه بما يفعله المطاوعه و الليبراليين من شغلنا بقضية هامشية الخيار فيها يعود للشخص نفسه
فكل إنسان أعرف بما ينفعه و ليس بحاجة لأي وصايه لتحدد ما هو الأنفع له
ما لم يثبت عكس ذلك
بما أن هذا الأمر ليس محرم و لا يوجد أي مستند شرعي يثبت حرمته
فيصبح من الأمور المباحه و المسكوت عنها
و من الأمثلة و محور الحديث ( مسألة قيادة السيارة )
وما أعرفه أن من منعه إستند على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ويستطيع أي إنسان تطبيق هذه القاعدة على أي مسألة حتى لو كانت هذه المسألة في أصلها محرمه
صحيح وفي المقابل كوب العصير قد يصبح محرم على مريض السكر لوعلم أنه سيؤدي إلى هلاكه
سأضرب مثال دولة ما تنتتشر فيها البارات و المراقص بسماح حكومي
رفض المجتمع وجود هذه البارات و المراقص و بدأت بوادر فتنة وقتال بين أفراد المجتمع و الحكومة و تفكك عقد الدولة
لإيقاف هذه الفتنة و بما أن الحكومة الطرف الأقوى و ستلحق ضرر أكبر في المجتمع
وسيدخل المجتمع و الدولة في نفق مظلم من الصراعات و الفتن التي لا تنطفيء
أسقطت هذه القاعدة على عدم إنكار المنكر و تعالج القضية و يخرج الناس من هذا النفق المظلم
بمعنى أنه بالإمكان بهذه القاعدة أن يقيد مباح أو يطلق محرم
فمسألة القيادة مسألة مباحة و هامشية وخيار تطبيقها من حق الإنسان نفسه
لكن هناك من يستفيد بشغل الناس بهذه القضية لشغلهم عن قضايا أهم ولها أولوية قصوى
وهي بالتأكيد الدولة
يعني المطاوعه أشغلونا بمحاربة ما أسموه فساد قضية ( قيادة المرأة للسيارة )
ولم يتحدثوا أو يحاسبوا الدولة في قضايا أهم
فقط إكتفوا بمحاسبة المواطن البسيط وإتهامه بشيء لم يفعله بعد
و كذلك الليبراليين شغلونا بالمنادة بحق المرأة في القيادة و طالبوا بأمر ثانوي و لم يطالبوا بالأساسيات
و لم يتحدثوا عن الحقوق المهدورة للمرأة و الرجل على حد سواء في الدولة
أحد الأصدقاء يقول لي أن الحكومة لا تريد أن تفرض هذا الخيار على الشعب لأن الغالبيه ترفض قيادة المرأة
فذكرت أن غالبية الشعب يرفض قضايا كثيرة تقوم بها الحكومة سواء خارجية أو داخليه و فرضتها عليه
مسلسل قيادة المرأة إنتاجه ضخم لكن فكرته سطحيه و حلقاته طويله ( أشبه بالمسلسلات المكسيكية )
قيادة المرأة للسيارة مسألة طبيعية لا تحتاج لمايثبتها
و للتهيئة لقيادة المرأة على المرأة و الرجل المطالبه بكل الحقوق الفعليه الواجبه له
و على المطاوعه و الليبراليين إذا كانوا فعلاً يبحثون عن صلاح المجتمع و صلاح الفرد
أن يعملوا على مناقشة و معالجة القضايا الأهم .
وأخيراً كل ما إرتفع صوت ليطالب بحق تم تكميمه هذا الصوت بأجندات خارجية و مؤامرات دولية
مع أن كل ما تم المطالبه به هو حق مشروع
و رغم ذلك نصمت ونبلعها على مضض و نمشي الأمور
لكن نخشى يوم نعمل بلا رواتب فإذا طالبنا برواتبنا قيل عنا أننا نعمل لـ إيران و أمريكا و لنا علاقات بتنظيم القاعدة وتوجهات ليبراليه
لا أعرف كيف تجتمع هذه المتناقضات في إنسان واحد لكن من السهل جداً كيل الإتهامات
عموماً صدقوني قضية ( توسيع البناطيل الحريمي التأثيرات و المردودات )
أهم و النقاش فيها أكثر وناسه و فيه أكشن
|
وهذا ما نتحدث عنه في الوقت الراهن عجزوا عن إثبات أن قيادة المرأة صالح في هذا الوقت
خاصة أن الحكومة ليست معهم