بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا اليوم السبت الموافق 24 محرم 1438 هجري، تم التفاهم بين الطرفين (الطرف الأول: الأب ، الطرف الثاني: الأم) ، على ما يلي:

1) أن يتم التواصل معا هاتفيا لتداول الخيارات الممكنة للبت في قضيتهما.

2) تم الاتفاق قبل الاتصال، أن يكون هناك إقرارا كتابيا من الطرفين ، بعد انتهاء المكالمة على ما يتم الاتفاق عليه.

3) عرض الطرف الأول الخيارات ، وطلب من الطرف الثاني الاختيار من بينها ، بحيث إذا لم يتم الاتفاق على الخيار الأول يتم الانتقال للخيار الثاني ، وإذا لم يتم الاتفاق على الخيار الثاني يتم الانتقال للخيار الثالث؛ وكانت الخيارات المعروضة كالتالي:
*الخيار الأول*: أن ترجع الزوجة إلى بيتها كما خرجت منه.

*الخيار الثاني*: أن يكون الطلاق بالتفاهم بين الطرفين بشكل ودي، على أن تكتب بنود الاتفاق ويشهد عليها شهود عدول ثقاة.

*الخيار الثالث*: أن يتم الترافع في المحكمة.

وقد رفضت الزوجة الخيار الأول، وهو الرجوع إلى بيتها الزوجي كما خرجت منه، وبذلك تم الانتقال للخيار الثاني.

وفي مناقشة الخيار الثاني، طلبت الأم ما يلي:
1- السكن لها وللأبناء كونها ستتكفل بحضانة الأبناء.
2- النفقة للأبناء.

وقد رفض الأب الطلب الأول وهو السكن،
وللأم حضانة الأبناء في حال ما إذا وافقت على أن يكونا معها حيث تسكن في بيت والدها فقط ، وللولد والبنت نفقتهما على أبيهما.
ولكن الأم رفضت ذلك، وبذلك ستكون حضانة الولد والبنت لأبيهما ، ولأمهما حق رؤيتهما وزيارتهما لها وفق ما يتم الاتفاق عليه بوجود الشهود العدول الموثوقين.

وقد تم الاتفاق على ذلك.

والله خير الشاهدين.