تعاني كثير من المطلقات في مجتمعنا من نظرة قاسية لا ترحم، وكأنها ارتكبت جرما أو خطأ، مع أنها قد تكون ضحية زوج غير ملائم لها على الأقل، وربما كان ثمة شيء من عدم الانسجام والتفاهم والوئام، وهذه إحدى مشكلات مجتمعنا التي تحتاج إلى مبضع الجراح، ليكشف الداء ويصف الدواء، ويدافع عن حقوق هؤلاء المحرومات المظلومات في كثير من الأحيان، ولست أنكر أن المرأة قد تتحمل جزءا من التبعة والمسئولية في حالات غير قليلة، لكن المشكلة هي أن المجتمع يتعامل معها بصورة شديدة في غالب الحالات).

وعليه، فالمطلقة قضية بالفعل من ناحية العرف والمجتمع، لا من ناحية الشرع الذي تعامل معها بقوانين مؤصلة في كتاب الله تعالى، تحمي حقوقها، وتحدد علاقاتها مع من حولها ضمن دستور كامل للأسرة المسلمة.

والحالات التي يمكن فيها الارتباط بمطلقة أو الابتعاد عن ذلك هي نفس الحالات التي تعرض للإنسان عند الزواج بأي امرأة عموما، فما الفرق؟؟؟

والشروط التي وضعها النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام (تنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه.

ومن العرف -الذي لا يتعارض مع الشرع- التناسب في المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري، بل إن لذلك أصلا في الشرع، حيث لم ينكر على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما شعرت أن زيد بن حارثة غير مناسب لها، ووقع الطلاق بينهما دون إنكار.

وفارق السن المعقول مقصد مطلوب أيضا، وكلما كان التفاهم بين الأسرتين متوفرا كان ذلك أدعى لتأمين مسيرة هذه الحياة الوليدة، والابتعاد يقدر بقدر فقد عنصر من العناصر السابقة، وأهمها الدين والخلق.. وعندها فعلى كل من الطرفين التفكر برويّة وأناة.

وجابر رضي الله عنه لما أشار عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم بالزواج من بكر (فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك) -وهذا يدل على أن جابرا لم يسبق له الزواج- فلما أخبره بأنه يحتاج إلى ثيب تتحمل المسئولية على نحو أفضل، لسبق التجربة لديها، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكل يختار بحسب أحواله وظروفه، فربما احتاج الشاب لثيب ترعى أمه أو إخوة صغارا.

إلا أن مما يلفت النظر أننا نتوقف كثيرا وربما لا نمرر بسهولة تزويج الشاب بثيب، مع أننا في أحيان كثيرة، نقبل تزويج الفتاة بمن سبق له الزواج.

والتجاوز عن كون من تفكر في الارتباط بها مطلقة أو أرملة أو تعدت السن المتعارف عليه في الزواج، كل ذلك يرجع إلى قناعاتك الشخصية أكثر من رجوعه إلى العرف، والالتزام بالعرف كما أسلفت يكون فيما لا يتعارض مع الشرع.