السلام عليكم
هذه اول مشاركة في الرد فتقبلها برحابة صدر
الرجل -كحقيقة واقعة- يميل غالباً إلى التعدد، فإن التشريع الإسلامى بتعدد الزوجات يضمن البديل العادل للمرأة، ولا يجعلها محرومة من الحماية لحقوقها وحقوق أولادها من ثمرة التعدد، أو محتاجة لتشريع قوانين غير كاملة، وغير مضمونة النفاذ والفعالية.
أين سنة نبينا عليه السلام
وأين الآيات القرآنية التى تترك مساحة واسعة للاجتهاد والتخمين بشأن تعدد الزوجات
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"
وبالطبع ترد النساء فورا بذكر الشطر الثانى من الآية: ]فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة[. وهكذا لا ينتهى هذا الجدال الذى تحول إلى ما يشبه الفلكلور فى حياتنا، فهو نقاش لا ينتهى، ولن ينتهى على الأرجح إلى ما شاء الله. وخصوصا أن النساء يستكملن باقى الآية الكريمة كنوع من الإجهاز على الرجل فى تلك المناقشة، ]ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل[. ويفسر الشيوخ هذا الجزء من الآية الكريمة بقولهم "يعنى في المودة". ويربط المفسرون بين بداية الآية المكون من شرط وبين جواب الشرط فالسؤال مؤلف كما قال الإمام من جزأين، الجزء الأزل هو الشرط: ]إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى[ والجزء الثانى هو جواب الشرط: ]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع[.
وللإجابة على التساؤل بخصوص العلاقة الغريبة التى تربط بين شرط العدل مع اليتامى وجواب الشرط بتعدد الزوجات إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا شك أن هناك علاقة بين تعدد الزوجات في المجتمع؛ وضمان حقوق اليتامى بوجه عام. فالمجتمع الذي يشيع فيه تعدد الزوجات يعمل فيه قانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي عمله في أي مجال آخر، تتاح فيه الفرصة للزواج لكل امرأة، فلا يبقى فيه عوانس، ولا مطلقات، أو أرامل فقدن الأمل في الزواج بعد فقد أزواجهن.

وإذا كانت السطور السابقة قد ألقت بعض الضوء على المنظور الدينى لقضية تعدد الزوجات، إلا أننا وكما هو معروف سلفا سنجد أن لدى الزوجات معايير مختلفة عن النظر إلى هذه القضية

أنظر لبناتى أشفق عليهن، خصوصا أن ضرتى نجحت فيما فشلت أنا فيه، لأنها أنجبت له ثلاثة أولاد ذكور.إنها إرادة الله وليس لى أى اعتراض.
أختك أتراب