المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد

هل يمكن احترام أعراض المريضات وطالبات الطب ؟


أرسل لنا الدكتور صالح الصقير عبر شبكة نور الإسلام هذا المقال :

طرح في العديد من وسائط الإعلام (الصحف والانترنت) شكوى المرضى والمريضات من الانتهاكات لحقوقهم ومحارمهم في مستشفيات الصحة والجامعة من قبل الكليات الطبية ، كما نوقش تذمر الطالبات بالتحديد من إرغام الأساتذة لهن على الكشف على الرجال بدون حاجة شرعية ، مخالفين بذلك شرع الله تعالى ونظام التعليم العالي في بلادنا. وقد طرح بعض الكتاب شبهات وقالوا إن مجال الطب يختلف عن جميع مجالات الحياة الأخرى، وأنه يجب ألا يمنع فيه فحص الرجال على النساء .. والعكس ، ولذلك رأيت طرح وجهة نظري التي أحسبها أقرب إلى الحق ، فإن أصبت فمن الله وحده ، وإن أخطأت فالحكمة ضالة المؤمن.

يمارس بعض أساتذة الطب و المنسوبون للمجال الطبي إرهابا فكرياً ضد كل من يعترض على الممارسات الخاطئة في التعليم الطبي، ومما يرددونه باستمرار لإسكات معارضيهم :



1- أن هذه الممارسات تندرج تحت الضرورة التعليمية أو العلاجية .

2- أن كل من يعترض عليهم لا يمارس الطب ويجهل طبيعته التعليم في المجال الطبي ، وبالتالي لا يحق لهم إبداء آرائهم.

أما الضرورة فتستخدم لإضفاء الغطاء الشرعي لتلك الممارسات و الشبهات، ودافعهم لإيرادها إما الجهل ، أو مجرد الجدال وتبرير الأخطاء وأما تجهيل الناس حول حقيقة المجال الطبي فيستخدم لإرهاب الناس فكرياً وعدم السماح لهم بإبداء آراءهم و استنكارهم لبعض الممارسات الخاطئة.

ولذا فعند الرد على أي شبهة من الشبه لابد من اعتبار هذين الأمرين .


وكمقدمة لنقاش الموضوع من المهم أن نلاحظ أن واقع التعليم الطبي ليس كما يصوره بعض الأساتذة والأطباء للناس، وذلك من الجوانب الآتية :

1- في السعودية – كما هو الحال في جميع دول العالم- لا يُطلب من الطالب معرفة جميع الأمراض، وإنما يتعلم الطالب أسس الأمراض الشائعة، فمعرفة كل شيء ورؤية جميع الأمراض لا يطيقها حتى الأساتذة ، فكيف بالطلاب !!

2- فترة تدريب الطالب في كل فرع من التخصصات الطبية قصيرة جداً ، ولا تكفي إطلاقا لتخريج طبيب يتعرف حتى على الأمراض الشائعة . ولذلك فإن الطالب بعد التخرج لا يسمح له بممارسة الطب إلا بعد سنة الامتياز، وبعدها يختار المجال الذي يريد العمل فيه ؛ وخلال شهر واحد سيطلع على ما لا يراه الطلاب خلال سنة كاملة ، مما يعني أنه سيرى معظم الحالات التي سيحتاج إلى علاجها فعلياً. وهذا يدل على قلة التعويل على ما يراه الطالب قبل التخرج .

3- الطالب يحتاج إلى تعلم الأساسيات التي يحتاجها أي طبيب في أي تخصص ، وهي طريقة الفحص الطبي والمعلومات النظرية للأمراض ، وليس بالضرورة تعلم جميع الأمراض عمليا؛ فطبيب الأنف لن يستفيد من فترة تدريبه على الولادة يوم كان طالبا، وطبيب الجراحة لن يستفيد من تدريبه على أمراض العيون يوم كان طالبا ، وطبيب الجلدية لم يستفد من تدريبه على جراحة المخ والأعصاب، وهكذا. فلا يضير إذن عدم رؤية الطالب لورم الثدي أو عملية الولادة ، ولا يضير الطالبة كذلك عدم رؤية أورام الخصيتين مثلا ...

4- الطلاب في واقع الأمر يُدربون على النساء ، حتى في الأمراض التي توجد في الرجال، وكذلك الحال في تدريب الطالبات . وتحديد جنس المريض المراد تدريب الطلاب عليه عشوائي ؛ فقد تجد أستاذا يدرب الطلاب على امرأة مع وجود رجل لديه نفس العلامات والمرض ، وآخر يدرب طالبات على رجل مع وجود امرأة في مكان آخر لديها نفس العلامات أو أكثر ، مما يعني أن الذي يدفع لتدريب الطلاب على النساء والطالبات على الرجال ليس وجود المرض في ذلك الجنس تحديدا وإنما عدم مبالاة الأستاذ بقضية المحارم، أو رغبة الطلاب، أو عدم تواجد العدد الكافي من المرضى للتدريب في نفس المستشفى في يوم معين

5- لا يمكن للطالب ولا الطالبة - حتى بعد التخرج - مباشرة توليد امرأة ولو كانت الولادة طبيعية، ولا تشخيص حالة ورم ثدي أو إجراء عملية فتاق أو حتى الزائدة، بل ولا تشخيص مرض التراخوما!! وهذا حتى ولو رأوا هذه الحالات قبل التخرج. ولذلك فإن الطبيب حديث التخرج لا بد أن يختار أحد التخصصات ليعمل فيه "مقيما" ويتعلم الأمراض الشائعة في هذا التخصص فقط ، حتى ولو كان لا يريد إتمام دراسات عليا... فقد انتهى بعد الحرب العالمية الثانية عصرُ الطبيب الذي يعالج كل شيء.

6- قد يتخرج الطالب ولم يرَ في حياته سرطان رحم ، ولا ورم ثدي ، كما أن الطالبة قد لا ترى أورام الخصيتين ولا البروستات في حياتها ، وهذا لا يعني بتاتا أن التدريب ناقص، فمباشرة العلاج لن يتمكن الجميع منها حتى ولو رأوا هذه الحالات مرة ومرتين وثلاث ... وإنما يستطيعون علاجها بعد التخرج والعمل كمقيم في التخصص الذي يريد العمل فيه كما ذكر سابقا.

7- مما سبق يتضح أن ما يراد تعليمه قبل التخرج هو الأمراض الشائعة التي تصيب الذكر والأنثى مثل أمراض القلب والرئتين والكلى والكبد والجهاز العصبي والكسور ... وهذه توجد عند المرضى والمريضات، ولكن الوقت قبل التخرج قصير ولا يكفي لرؤيتها جميعها رغم ضرورتها ، ولذلك لن يستطيع رؤية الباقي إلا عند العمل كمقيم ... فلا داعي للمغالطة بزعم أن أمراض الثدي والولادة وأعضاء الرجل التناسلية معرفتها ضرورية للطالب والطالبة قبل التخرج.

ولأجل ما سبق فإن الكثير من الأساتذة منذ سنين طويلة لا يدرسون الطلاب إلا على الرجال، وإذا لم يرَ الطالب أحد الأمراض على رجل فسيرى مريضا آخر فيه مرض آخر، ويرى في الأسبوع القادم أو الذي يليه ما لم يره من قبل، وكذلك الحال مع الطالبات. وفي نهاية العام يكون الطلاب قد رأوا معظم الأمراض، دون الحاجة لكشف الطلاب على النساء أو العكس . وهذا يدل دلالة واضحة على عدم الضرورة الشرعية بل ولا الحاجة لتعليم الطلاب على النساء أو تعليم الطالبات على الرجال. وهناك الكثير من الطالبات تخرجن بتفوق ولم تمس أيديهن جلد مريض رجل ، ونحن نرى طلابنا يحملون الزمالات من الداخل والخارج وهم كغيرهم في المستوى ولله الحمد. ولذلك فإن حسن تنظيم العملية التعليمية والاستفادة من المستشفيات المختلفة كفيل بحل هذه المشكلة. إلا أن بعض الزملاء هداهم الله يرمون كل من يسعى لإصلاح التعليم عندنا بأنه طالباني متزمت.



وقد قامت الأستاذة الفاضلة د.هدى آل عبد الكريم (استشارية أمراض الباطنة والأورام) بالتجربة العملية وبالبرهان القاطع بأن تعليم الطالب وامتحانه على نفس الجنس ممكن ، بل ويسير. ففي بداية هذا الفصل الدراسي كان هناك امتحان عملي لـ 350 طالب وطالبة في مادة الباطنة، وقد تولت د.هدى بنفسها تنسيق امتحان نحو 250 منهم في مستشفى الجامعي بحيث لا يمتحن الطلاب إلا على المرضى الرجال ولا تمتحن الطالبات إلا على المريضات . وقد كان ذلك الاختبار مثار إعجاب من الجميع.

وقبل أسبوعين قامت د.هدى مرة أخرى بتنسيق اختبار عملي آخر ، ولم يختبر طالب ولا طالبة إلا على نفس الجنس ! وكان امتحانا موفقا ، فجزاها الله خيرا.




ومن المفارقات ، فقد قام أستاذان بتنسيق اختبار لمجموعة طلاب أخرى ، فما كان منهم إلا أن خلطوا الجنسين بحجة كثرة الطلاب ، مع أن عدد الطلاب كان 101 طالبا فقط !! بل إن منسق الاختبار طلب مني شخصيا أن أمتحن ثلاثة طلاب ذكور على مريضة واحدة (بالتعاقب) بحجة عدم وجود مرضى رجال! فرفضت ذلك وأخذت الطلاب على مريض رجل كان موجودا في الجناح ولديه من العلامات المرَضية الكثير، فاختبرت الطلاب عليه.

إن المشكلة هي أن بعض الأساتذة وفقهم الله مشغولون بعياداتهم الخاصة خارج المستشفى ولا يبذلون وقتا كافيا لتدريس الطلاب ولضبط الاختبارات العملية حسب المعايير العلمية ، ولذلك فهم يسندون مهامهم إلى سكرتارية أو أطباء غير مدربين ومن غير أعضاء التدريس، ولذلك فأسرع جواب يبررون به تقصيرهم في ضبط الامتحان أن يقولوا : لا يوجد مرضى ، أو الفحص على المرأة ضروري ! ولا أدري أي ضرورة في فحص الطالب على مريضة تعاني من الربو أو تليف الكبد وهما يوجدان في الرجال أيضا ؟ إنه الكسل وتضييع المسئوليات والكذب على المسئولين الذين يجهلون حقيقة الطب..

ولولا حرصي على الستر وترك الفرصة لإدارة الجامعة لإصلاح الأوضاع لذكرت نماذج من الفساد الإداري وضياع التعليم، فالكثير( ولا أقول القليل) من الأساتذة لا يحضرون محاضراتهم ولا عياداتهم بل ولا التدريس العملي للطلاب إلا لماما ، فهم يعملون في ثلاثة أو أربعة مراكز طبية وإذا كلفوا بمهمة تعليمية أساؤوا التنفيذ أو قالوا كلفوا الأساتذة الجدد الذين كانوا طلابنا !!! والمشكلة عامة ،

ومن حجج بعض الأساتذة أن رواتب الجامعات متدنية مقارنة بالمستشفيات الكبرى كالتخصصي والعسكري والحرس وغيرها ، ولذلك فهم يقولون " العمل على قد الراتب " ! وهذا من الخيانة للأمانة ، فهم رضوا بالتوظيف في الجامعة منذ البداية وهم يعلمون بهذه الفروق ، إلا أن ابن آدم لا يملأ بطنه إلا التراب.

وأقول للزملاء الأفاضل خارج كليات الطب :

أهل مكة أدرى بشعابها. ويكفي أن تعلموا أن 30% من المحاضرات في أحد المقررات تغيب عنها الأساتذة! بل إن بعض الأساتذة المتنفذين لا يحضرون الامتحانات النهائية إلا نادرا، وبعض الامتحانات لا يحضرها ولا أستاذ واحد ، وتترك المراقبة للسكرتارية أو لأطباء الامتياز. وهذا موثق في ملفات الكلية. بل إن أحد رؤساء الأقسام أبعد اثنين من الأساتذة من الإشراف على أي مقرر لأنهما حازمان وفي صف الطلاب ، ويقدمان خطابا رسميا ضد أي أستاذ يتكرر منه التغيب عن الدرس العملي أو الامتحانات ! إن المشكلة هي أننا بين منتفع يمارس هذه الفوضى ، وبين مسئولين لا يريدون الإحراج مع زملاء المهنة أو لا يريدون أن يفقدوا مناصبهم إذا عرف ولاة الأمر بالحقيقة، ولذلك فإنهم يبادرون بالنفي ، ثم بالهجوم على كل من ينشد الإصلاح ، واتهامهم بالنفعية أو الكراهية أو... وإذا اقتضى الأمر فإنهم يضيقون عليهم إداريا بالطرق المختلفة. وقد صرح لي أحد وكلاء جامعة الملك سعود لما ذهبت إليه قبل نحو عامين مقدما مشروعا عمليا للإصلاح ، وقال أنهم يعلمون بهذه الفوضى ، ويعلمون أكثر وأسوأ مما ذكرت له ، ولكنهم يخشون أن يستقيل الأساتذة ويذهبوا إلى المستشفيات الأخرى إذا تم الضغط على الكلية لضبط هذه الفوضى !!

ولهذه الأسباب فإن من الضروري طرح مشاكل التعليم العالي على الرأي العام ،

أولا: لأن هذا ليس فيه مخالفة نظامية خاصة وأنني أتكلم باسمي الصريح ومستعد لإثبات جميع ما ذكرته ، وقد شجعني على هذه المبادرة خادم الحرمين وفقه الله عندما صرح بالسماح بطرح المشاكل عبر وسائل الإعلام بشرط تحري صحة الوقائع. وكم رأينا من مشاكل اجتماعية وإدارية متفاقمة ولم يتم تداركها وعلاجها إلا بعد إطلاع الرأي العام عليها.

وثانيا : أن السكوت على الفساد ليس من النصيحة لولاة الأمر ولعامة المسلمين ، خاصة بعدما رأينا عجز إدارة الكلية عن مواجهة الواقع ثم تبرم بعض العمداء من المصلحين. ومن المنابر المناسبة الانترنت ، خاصة المصرح لها رسميا ولم تحجبها مدينة الملك عبدالعزيز ، وهذه يكتب فيها بعض كتاب الصحف الرسمية المشهورين بأسمائهم الصريحة.



****************