[CENTER]المقال علمي ويحقق الترابط بين الزوجين[/CENTER]

برأت المحكمة ساحة مجلة الفرحة ورئيسة تحريرها السيدة أسماء خالد الرويشد من التهمة التي وجهت إليها من قبل النيابة العامة وهي اتهام المجلة بخدش الآداب العامة من خلال مقالات تحت عنوان مفتاح غرفة النوم
وذلك في العدد التاسع الذي صدر في شهر يونيو 1997 الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المجلة وفقاً للمواد: 26، 28/1، 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن قانون المطبوعات والنشر، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 حيث تنص المادة 26 على أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية....

نص القانون
كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد السابقة...

وإذا عاد إلى ما سبق أن عوقب من أجله، جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها، ولها أيضاً أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.

وتنص المادة 33 على أن المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب هي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية....

وقد ترافعت عن مجلة الفرحة المحامية الأستاذة نضال حميدان من مكتب المحامي الأستاذ بدر ضاحي العجيل حيث حصلت المجلة على البراءة من التهمة الموجهة إليها.

وقد أكدت المحامية نضال في لقاء صحفي بعد صدور الحكم ببراءة الفرحة من التهمة وعودة الفرحة إلى وجوه القراء الأعزاء أن المادة 36 من الدستور الكويتي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.

حرية الصحافة
كما تنص المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
وأشارت المحامية نضال أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي في ذلك حق، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، وإنما يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.

وأكدت المحامية نضال أن المقال المنشور في مجلة الفرحة في عدد يونيو الماضي: مقال علمي بحت يهدف إلى تقوية العلاقات الأسرية، ومعرفة واجب كل من الزوجين تجاه الآخر لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وهو الأمر الذي تحرص عليه الدولة، كما يحرص عليه الأفراد، لأن الأسرة نواة المجتمع، وفي ترابطها واستقرارها استقرار للمجتمع وتدعيم له وترسيخ لبناته، ومن ثم فإن أي عمل من شأنه تقوية العلاقات الأسرية وتدعيمها هو عمل محمود يستحق الثناء والشكر.

العلاقات الأسرية
وأضافت إن ما نشر في الصفحات المذكورة من العدد ليس فيه عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة، وإنما هي عبارات عادية سيقت في مجال الحفاظ على العلاقات الأسرية وتدعيمها وهي عبارات يكثر تداولها في كافة الصحف والمجلات والكتب المتداولة في جميع أنحاء البلاد، بل إن بعض العلماء المختصين يتناولون هذا الموضوع في الوسائل الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون، بكثير من الصراحة دون أن يشعروا بأي حرج، لأن الهدف من ذلك كما سبق أن قلنا هو تقوية العلاقات الأسرية والعمل على استمرارها مما يعود على المجتمع بالخير والسعادة.

وفضلاً عن أن العبارات الواردة في المجلة لا تخدش الحياء أو الآداب العامة كما سبق أن أوضحت، فإن الجريمة المنسوبة إلي المتهمة من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافرها قيام القصد الجنائي وهو أن يكون القصد من نشر العبارات المشار إليها في قرار الاتهام هو خدش الحياء أو الآداب العامة. لكن القصد هو تعريف القارئ بما يحدث حقيقة في الحياة الزوجية وذلك لتقوية الروابط الأسرية، وليعرف كل زوج واجبه تجاه الآخر حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق المتهمة.

وأكدت المحامية نضال أن ذلك يؤكد بوضوح عدم توافر الركن المادي، وكذلك الركن المعنوي في الفعل المنسوب للمتهمة، مما يتعين معه براءتها بالفعل، وهذا ما أكدته المحكمة.

رأي محايد
وحول رأي المحامية كقارئة قالت إن نهاية المقال مذيل بحديث للرسول- صلى الله عليه وسلم-، ومن غير المنطقي أن يفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هناك نية للتحريض على خدش الحياء، فمن غير المنطقي أن يأتي من يفسر الحديث الشريف على أنه يوحي بخدش الحياء العام أو فيه ما يمس الحياء العام!!

وأضافت المحامية نضال قائلة: في نهاية المرافعة قدمت للمحكمة مجموعة من الكتب المتداولة في المكتبات الكويتية وفيها العديد من القضايا التي تمس العلاقة الزوجية، وبتفصيل أوضح وشرح لم تتطرق إليه الفرحة ، ومع هذا لم تحرك الوزارة المختصة ساكناً لسحب هذه الكتب من المكتبات ومحلات بيع الصحف.

وقالت: إنني كزوجة وأم أتمنى أن تدخل مجلة الفرحة بيتي، لأنني أشعر بالأمان والثقة عندما تدخل بيتي ويراها بناتي وأولادي فهي توصل إليهم المفاهيم والمعلومات عن العلاقات الأسرية والتعامل بين الزوجين من خلال مفاهيم شرعية سليمة وليس فيها خدش للحياء، بينما المجلات الأخرى أخشى أن تدخل بيتي لما تحتويه من موضوعات بأساليب وعروض إباحية ومبالغ فيها حيث تتبع أسلوب الإثارة لتحقيق الهدف المادي الرخيص.

العدد (17) فبراير 1998 ـ ص:4

هل تعتبر قراءة الفاتحة بديلاً عن عقد الزواج ؟
ق.د – السرة
عقد الزواج له أركانه وشروطه وليس من بينها قراءة الفاتحة فلا يثور السؤال حولها مطلقاً.
وقراءة الفاتحة لم يرد بها نص لا في القرآن ولا في السنة سواء في الخطبة أو في عقد الزواج، ولكن الناس اعتادوا من باب تأكيد الوعد بالزواج قراءتها أثناء الخطبة فقط وهي من باب الوعد وليست من العقد .
العدد (7) أبريل 1997 ـ ص: 55

في الماضي كان الكويتيون يعقدون الزواج في المسجد بعد صلاة العشاء ، ثم يدعو المعرّس المهنئين إلي وليمة كبيرة تقام بهذه المناسبة السعيدة ، أما الآن فغالبية الأسر الكويتية تفضل عقد القران بمنزل العروس حتي تتاح لأهل وأصدقاء العروسين فرصة المشاركة في هذه المناسبة السعيدة ، ومجيء المأذون إلي البيت يضفي علي المناسبة مزيداً من البهجة والسعادة خاصة بعد إتمام مراسم العقد ، حيث تطلق النساء الزغاريد وتوزع الحلوى علي الحضور ، ثم تقام عقب ذلك وليمة أو حفلة يدعي إليها الأهل والأصدقاء والجيران .

وهكذا أضحي المأذون الشرعي رجل المناسبات السعيدة ،يعتبر قدومه فالاً حسناً وساعة متمناة لكل عروسين ، فهو الإنسان الذي يوثق الحلال الطيب ، ويثبت الزواج الطاهر ، ويبارك قبل جميع المهنئين لكل عروسين ، جمع الحلال بينهما .

مع المأذون الشرعي / عبد الله الشيباني وحديث خاص للـ الفرحة نتعرف من خلاله علي شروط عقد الزواج ، وأحكام الخطبة وصيغة المهر ، وغيرها من النقاط التي تهم كل عروسين .

يقول الأستاذ / الشيباني :

لإتمام عقد النكاح في المنزل يجب أن يكون العروسان كويتيين أو من دول مجلس التعاون الخليجي وتتوافر معهما الأوراق الرسمية كالبطاقة المدنية والشهود ، وبصورة عامة يعتبر العقد بالمنزل أيسر من إجراءات المحكمة وانتظار الدور وغير ذلك من الأمور التي تقلل من فرحة هذه المناسبة السعيدة .

وعادة يتولى المعرس أو والده أو أحد من أقربائه مهمة الاتصال بالمأذون وتحديد موعد عقد القران الذي يتم غالباً في منزل العروس .

عمل بلا أجر

كم يلقي المأذون نظير إتمامه عقد الزواج بالمنزل ؟•

المأذون الشرعي يعتبر مندوباً عن المحكمة الشرعية أو وكيلاً عن قاضي الأحوال الشخصية ، ويمارس عمله بتكليف من وزير العدل ، فهو بذلك موظف دولة يتلقى معاشه نظير قيامه بهذه المهام ، ولأن المأذون له طابع خاص يميزه عن صاحب أي مهنة أخري لذلك يترك لأهل العروسين حرية تقدير جهده وفق إمكاناتهم .

مهر العروس

جرت العادة أن يقوم المعرس بدفع المهر كاملاً إلي والد العروس ، وفي السابق لم يكن أهل العروس يشترطون تحديد مبلغ كبير كمؤخر صداق ، ولكن الآن أصبح مؤخر الصداق شرطاً أساسياً في عقد الزواج ، وكثير من الأسر تبالغ في قيمة مؤخر بناتها معتقدة أنها بذلك تحميها من غدر الزوج أو تضمن لها استمرارية حياتها الزوجية ، وإذا ما وقع الطلاق تعود مؤخر صداقها ، وفي تصوري أن هذا مفهوم خاطئ فالمادة لا تضمن السعادة للزوجة ، وهناك كثير من الزوجات يتنازلن عن حقوقهن بما فيها مؤخر الصداق إذا استحالت حياتهن الزوجية ، وبعضهن يدفعن نقوداً للزوج في سبيل الحصول علي الطلاق .

تطور عقد الزواج

هل طرأ أي تغير علي عقد الزواج في محاكم الكويت ؟•

كل شيء في الماضي كان بسيطاً نظراً لسهولة الحياة وبساطتها ، أما الآن ومع تعقد الأمور وكثرة المشاكل وتغير نفوس البشر استلزم ذلك إعادة صياغة عقد الزواج بصورة أدق بحيث يضم معلومات كافية عن الزوجين كالمؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية والرقم المدني ، وكذلك معلومات وافية عن الشهود ، ومثل هذه الأمور تتيح الفرصة أمام الجهات المعنية في الدولة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الزواج .

العدد (3) نوفمبر 1996 ـ ص : 26