وأخيرا :
رأي المؤتمرات العلمية

ورأي علماء الإسلام

لا لختان الإناث في المؤتمر بالقاهرة الخميس 3/6/1424هـ= 3/7/2003م


طالب المؤتمر العربي الأفريقي (حول التشريع وختان الإناث) بضرورة تشاور الحكومات مع المجتمع المدني

في انتهاج سياسات تشريعية في التعامل مع قضية ختان الإناث من أجل وقف هذه الممارسة، وزيادة الوعي

بعدم مشروعيتها، وضمان حقوق الفتيات بهدف تحريم عملية ختان الإناث داخل حزمة من البرامج والتشريعات

التي تتناول قضايا المساواة بين الجنسين، وحماية الفتاة من العنف، وكفالة حقوق المرأة والطفل، ومراعاة الصحة

الإنجابية للمرأة وحقوقها. وأكد المشاركون أن استخدام القانون يجب أن يكون أحد مكونات أسلوب تنموي متكامل

لوقف ختان الإناث، ويعتمد على مشاركة جميع عناصر المجتمع داخل الدول المعنية




وأوضح فضيلة الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر

أنه لم يرد أي نص شرعي يعتد به في هذه المسألة، وأن كل النصوص التي وردت،


إنما هي نصوص ضعيفة؛ لذلك فقضية الختان مرجعها الأطباء، فقد توجد حالة معينة يرى الأطباء

أن الختان فيها ضروري وحالات أخرى لا يرون ضرورة لذلك.


وأضاف الأنبا موسى "أسقف الشباب" أن هناك 6 آلاف فتاة تتعرض يوميا للختان في القارة الأفريقية، وهذه العادة ليس لها سند ديني ولا أخلاقي ولا صحي ولا عملي في المسيحية، وأدان ما يقال بأن هذه العادة تخلق عفة لدى الفتيات، حيث أوضح أن العفة لا تبدأ بالجسد، ولكنها تبدأ من الروح والداخل.


لا ضرر ولا ضرار


ولم يدع د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر مجالا للشك حينما أكد أن الختان شأن طبي بحت لا دخل للدين فيه، بل حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه فما يقولونه ملزم للناس جميعا، وليس في الكتاب والسنة ولا الإجماع دليل واحد يريد الإبقاء عليه، والطب يقرر أنها عادة ضارة ضررًا محققًا بالمرأة لا يمكن جبر النفس منه، وأن مزاعم الداعين له كلها باطلة طبيًا، فيتعين الامتناع عن إجرائه امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".


وأضاف د.حمدي السيد أن كل أنواع الختان التي تجرى للإناث يفوت عليها الاستمتاع الكامل بلقاء الزوجين، وهو يحرم المرأة من متعة الحلال، ويبغض الزوجين -أو المرأة على الأقل- في العلاقة الزوجية التي هي أساس الجنس البشري ومظهر مهم من مظاهر العلاقة الحميمة بين الزوجين فتصبح مصدر تعاسة وخلاف بدلا من كونها في أصل وصفها الرباني وممارستها مصدر سعادة ووفاق، وكل أنواع الختان تسبب أنواعًا من المضاعفات المرضية البدنية بالإضافة إلى الآلام النفسية التي لا تحصى ولا تعالج؛ لأن سببها باق في جسد الأنثى المختونة مدى حياتها.



وأكد نقيب أطباء مصر أن الختان بصورة عامة يقع تحت طائلة التجريم، وفي هذا الفعل يستوي الأطباء وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله ليس مرضًا ولا هو سبب لمرض ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجزء على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقع تحت طائلة التجريم.


أنواع الختان


كما أشار"السيد" إلى أن الختان ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
• نوع به قطع سطحي يدعى ختان السنة، ويجمع الأطباء المختصون أنه لا يتم بدون إصابة للأعضاء التناسلية بالضرر.
• نوع أكثر قسوة، ويتم فيه استئصال "البظر" بالإضافة إلى جزء من الأنسجة المجاورة.
• نوع أكثر وحشية يسمى "بالختان الفرعوني"، وهو لا يمارس إلا في بعض البلاد الأفريقية، ويتم بإزالة كل الأجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي، ولا يترك سوى فتحة صغيرة للتبول وللدورة الشهرية.


في العادة يقوم بذلك إحدى النساء العجائز، وفي بعض الأحيان حلاق القرية، وفي كل الظروف يكون القائم أميا مفتقدا لأي مهارة جراحية، وفي ظروف صحية سيئة وباستخدام أدوات سيئة وغير معقمة وباستخدام طرق بدائية لإيقاف النزيف.
وقد تجرى في المستشفيات أو عيادات الأطباء، حيث يضاف إلى مضاعفات الختان مضاعفات التخدير.


وعن المضاعفات المباشرة للختان


يؤكد "نقيب الأطباء" أن هذه العملية إما أن تسبب الوفاة نتيجة النزيف الدموي خاصة إذا تعذرت السيطرة عليه، أو ألمًا شديدًا أثناء إجراء العملية قد يؤدي إلى صدمة عصبية، وربما تتسبب في التهاب مكان الجرح نتيجة عدم التطهير أو غياب التعقيم أو استخدام وسائل بدائية وقذرة في إيقاف النزيف؛ وهو ما قد يسبب التسمم الدموي والتيتانوس القاتل والالتهاب الكبدي الوبائي أو مرض نقص المناعة، وقد يمتد الالتهاب إلى البطن فيؤدي إلى التهابات مزمنة للغشاء البريتوني والتهاب قناة فالوب؛ وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى العقم، وأيضا إلى احتباس بولي نتيجة لألم والتهاب بالمجاري البولية نتيجة المضاعفات الموضعية.



وأضاف مؤكدًا أن المضاعفات العضوية الآجلة لعملية الختان يمكن أن تتسبب في التهابات بولية مزمنة نتيجة انسداد جزئي في المسار الطبيعي للبول، وكذلك التهاب الحوض المزمن مما قد يسبب ضعف الخصوبة والعقم في بعض الأحيان، وأيضًا آلاما موضعية أثناء العلاقة الزوجية قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، وقد تتكون تكيسات جلدية موضعية على خط الندبة، أو قد تتعثر الولادة بسبب وجود أنسجة ليفية في حالات التشوه الشديد.

المشاكل النفسية


كما أكد نقيب الأطباء أن أساتذة علم النفس يجمعون على أن الختان يتسبب في عدد كبير من المضاعفات النفسية، حيث يسبب للفتاة الإحساس بالقهر والشعور بالنقص، ويترك في وجدان الفتاة وفي أعماقها إحساسًا بأنها مخلوق عاجز عن الفضيلة من تلقاء نفسها، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحول في المستقبل إلى إحساس جارف بالغضب أو على النقيض يصبح إحساسًا بالدونية، وفي كلتا الحالتين تختفي مشاعر الأنوثة الطبيعية.


الحماية القانونية


كما أشارت لورا كاسيفي الممثلة عن مركز الحقوق الإنجابية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك 15 دولة أفريقية من 28 دولة تمارس فيها ظاهرة الانتهاك البدني، و12 دولة منها يوجد بها قانون عقوبات، و3 دول بها نصوص دستورية، بينما هناك دولتان فقط يوجد بهما قانون حماية للأطفال يمنع هذه الظاهرة.


وأكدت "كاسيفي" أنه تم تبني الحماية الدستورية ضد الممارسات الضارة بالمرأة في إثيوبيا وغانا وأوغندا. ويضمن الدستور في إثيوبيا الحماية من الممارسات الضارة، أما في غانا فهو ينص على "أنه يجب منع أي ممارسات تقليدية من شأنها أن تقلل من آدمية الإنسان أو تؤذيه ماديا أو معنويا، أما الدستور في أوغندا فهو يبين أنه يجب منع كل العادات أو التقاليد التي تمس كرامة واهتمامات المرأة.



كما طالبت كاسيفي الحكومات بسن تشريعات تجرم الانتهاك البدني وتحدد بدقة كل أنواع الانتهاك؛ فهناك بعض الممارسين لا يقومون ببتر العضو، وإنما يقومون بإماتة الإحساس وتأخير النمو للبظر، وذلك باستخدام كمادات ساخنة على الأعضاء التناسلية للطفلة كما يحدث في نيجيريا.


وذكرت أن هناك تباينا كبيرا في القوانين التي سنت في أفريقيا فقبل عام 1990 وبالذات في جمهورية وسط أفريقيا وغينيا نصت القوانين على منع ممارسة الختان وعقوبة ممارسيه.


وأشارت "كاسيفي" إلى أن القوانين في بوركينافاسو وغانا نجدها أكثر تعقيدا؛ فهما يحاولان تعريف الممارسة بطريقة أكثر دقة؛ فهو في غانا يمنع قطع أو استئصال أي جزء من الأعضاء التناسلية، أما في السنغال فهناك عقوبات تفرض حتى على هؤلاء الذين يشجعون آخرين على إجراء هذه الممارسة، وفي كينيا ونيوزيلاندا والسويد هناك منع للممارسة غير القانونية، أما في بنين وبوركينافاسو فيعاقب الشخص لعدم إبلاغه عن وقوع هذه الممارسة إذا علم بها، وفي ساحل العاج يعاقب القانون الأقارب حتى الدرجة الرابعة لمجرد عدم إبلاغهم عن الممارسة، وفي كندا وكينيا وتنزانيا والولايات المتحدة اقتصر المنع على الفتيات دون الـ 18 سنة.

عقاب الجريمة


وأضافت "كاسيفي" أن البلاد التي أدرجت الانتهاك البدني ضمن قانون العقوبات تختلف فيها درجة العقوبة، فمثلا تصل العقوبة إلى سنة في القانون الكيني، بينما تصل في تنزانيا إلى 5 سنوات، وتعكس شده العقوبة رؤية الحكومة لقبول الانتهاك البدني على المستوى الشعبي؛ ففي البلاد التي لا ترى في الانتهاك أمرا خطيرا تكون العقوبة بها مخففة والعكس، ففي تنزانيا التي توقع أشد العقوبة نسبة انتشار هذه العادة بها تصل إلى 18% فقط، كما أن هناك ظروفًا تساعد على المبالغة في العقوبة مثل الوفاة الناتجة عن الانتهاك والتي قد تصل إلى 10 سنوات في توجو

__________________

(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/

size]،

أخوكم المحب الناصح همام hamam129