منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هنا تستقبل الأسئلة والاستفسارات الشرعية ليجيب عليها فضيلة الشيخ سعد بن مطر العتيبي
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2008, 09:40 PM
  #38
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 70
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saapna81 مشاهدة المشاركة
سؤال فضيله الشيخ سؤالي عن وصايه الأبناء خصوصا الذكور مررت بمشكله لدي ابن من ذوي الأحتياجات الخاصه يعيش معي لكن بعض الأمور الطبيه الهامه لايكون لتوقيع الأم فائده كالعمليات الجراحيه خصوصا حينما تكون هنالك حاجه ماسه لدرء ضرر صحي أكبر ويكون الطفل فيها قاصرا تحت السن القانوني ويكون الأب غير مدرك لخطوره الوضع أو بمعنى أصح يجعل من الطفل ضحيه الخلافات الزوجيه..والله أمرنا بالأخذ بالأسباب وعدم التهاون..
لايوجد من هو أحق بالوالدين في رعايه الطفل ولكن من حق الأطفال أن يعيشوا بقدر المستطاع حياه أفضل..
أريد ايضاح شرعي من فضيلتك فأنا الآن أعكف على انقاذ الأطفال المرضى من غباء الوالدين في عدم تقديم المصلحه الصحيه للطفل على الخلافات الشخصيه .. في انتظار اجابتكم وجزاك الله خيرا..
قد تكون شرعت الوصايه للأب نظرا لأنه المعيل وللقوامه ولأنه المسئول عن الرعيه ولأنه يفكر بالعقل فيستطيع الحسم أفضل من المرأه التي تفكر بالعاطفه..لكن هنالك ظروف من الواجب أن تكون الوصايه بالنصيفه فيها كالظروف الصحيه..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
أولاً : جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهود في رفع أنواع من الظلم عن الأطفال ، نتيجة مضارّة الوالدين . وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم أجر العناية بالطفل المذكور ، فرب كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سببا لزحزحة والديه أو أحدهما عن النّار وإدخاله الجنة .

ثانياً : الذي أعلمه أن العمليات الجراحية العاجلة - وهو ما أكده عدد من المختصين - يُتخذ فيها من الإجراءات ما هو أصلح للطفل ؛ حفظا لضرورة حياته ، وفق آليات معينة .

وثالثاً : ليعلم أنّ مسألة الحضانة يراعى فيها شرعا مصلحة المحضون ، ولا ينبغي أن يحكم بها لأحد الوالدين مطلقا ، وإنَّما ينظر فيها إلى المصلحة الشرعية للطفل ، حتى لا يكون ضحية مضارّة الوالدين بعضهما . ولأبي العبّاس ابن تيمية رحمه الله كلام في غاية الجودة في المسألة في آخر الفتاوى المصرية قرر فيه أن مدار الحكم على الحضانة حتى في مهب أحمد رحمه الله على مصلحة المحضون.

وهنا ينبغي التفريق بين وجوب النفقة ، الذي هو من واجب الأب ، وبين الحضانة التي هي حق للطفل تراعى فيها مصلحته ، والله تعالى أعلم .