|
|

|
السلامُ عَليكُم ,,
يا صَديقي ,, إذا أردتَ الحَديثَ عَنِ التَعدُّدِ ,, وحِكمَةِ الشارِعِ لَهُ ,, فأبعِد عاطِفَتَكَ عن الموضَوعِ وأعمِل عقلَكَ ,, كُلُّ الرِجالِ يَفهَمونَ أَثَرَ التَّعَدُدِ على المرأةِ يا صَديِقي ,, لكِنَّ الأمرَ يكونُ في كَيفيةِ امتصاصِ الرَجُلِ لِردَّةِ فِعلِ زوجَتِهِ التي لا تَخرُجُ عن غيرَةٍ طبيعيَةٍ وغِيرَةٍ مَرَضيَةٍ ,, وبِخُصوصِ السطرِ الأخيِرِ ,, والذي تَحدَّثتَ فيهِ عن رِضى المرأةِ للتعَدُّدِ في حالتينِ ,, ليست على إطلاقِها وإلا خَالفَ كلامكَ عن فِطرِيةِ المرأةِ على رَفضِ التَعَدُّدِ ,, , موفقٌ ![]() |
|
يا عزيزي انا لا اتكلم بعاطفة لان الموضوع لا يمسني بل هو في صالحي كرجل
اما بالنسبة لامتصاص ردة فعل الزوج لزوجته, فالزوجة تبقى مع زوجها المتزوج كامر واقع تحت ضغوط عديدة منها المجتمع او الاهل و الخوف على تشتت الابناء و الا فالطلاق امر بديهي لها, اما الرضا المحض فنادرا ما يحصل |

|
ما هُو الموضُوعُ الذي في صالِحِكَ !! التَعَدُّدُ ,, أم فِهمُ ألَمِ التَعَدُّدِ للمرأةِ ,, أم كِلَيهِما ,, وإذا لَم تَتَقبَّلُ الزوجَةُ لِلتَعَدُّدِ وطَلَبتِ الطلاقَ ,, أيعني ذلِكَ عَدَمُ فِهم الزوجِ لألَمِها !! و الضُغوطُ التي تَتَحدَّثُ عنها ,, ليستِ المرأةُ مُجبَرَةً على الرُّضُوخِ لَها ,,
هو الألَمُ فقط ,, طبيعيٌ وأعي ذلِكَ ,, لكِن كيفَ تتعامَلُ المرأةُ مع الألَمِ ,, وَهُوَ يَخُصًّها في المقامِ الأولِ ,, ويأتي دورُ الزوجِ كشيءٍ ثانويٍ فقط في تَدعيِمِها ,, |
|
نحن لا نوجب على المرأة تقبل التعدد أو حبه لا ولكن عدم المعارضة
فالله مشرع حكيم سبحانه وتعالى فأن تبغض حكما من احكام الله فهذا من نواقض الاسلام كما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكما نص أهل العلم انه لا دخل للمرأة في تعدد الرجل طبعا مشاورة وملاطفة بالتي هي أحسن أما القبول أو الرفض فهذا لا يعنيها مطلقا يقول تعالى : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط . فالله شهد لأهل العلم بالقسط فلا أحد تغره عاطفته للتكبر على أهل العلم والله المستعان |
|
كلام غير صح ابدا
لماذا نحكم انة ماراح يعدل ونطلق الاحكام المسبقة وليس من شروط التعدد وجود سبب لا من ناحية المراة او الرجل وعندما شرع التعدد لرجل بربع اشترط العدل فقط والعدل وتر تضرب علية كل زوجة حتي لو رائت العدل واضح وضوح الشمس |
|
كيف لا يحق لها الرفض و هي معنية بالدرجة الاولى في هذه القضية! أ و لم ترفض فاطمة رضي الله عنها زواج علي عليها و على الرجل ان يحترم قرار زوجته بالرفض فاما ان يطلقها ليتزوج او يعدل عن قرار الزواج من اخرى |
|
السلامُ عَليكُم ,,
يا صَديقي ,, إذا أردتَ الحَديثَ عَنِ التَعدُّدِ ,, وحِكمَةِ الشارِعِ لَهُ ,, فأبعِد عاطِفَتَكَ عن الموضَوعِ وأعمِل عقلَكَ ,, كُلُّ الرِجالِ يَفهَمونَ أَثَرَ التَّعَدُدِ على المرأةِ يا صَديِقي ,, لكِنَّ الأمرَ يكونُ في كَيفيةِ امتصاصِ الرَجُلِ لِردَّةِ فِعلِ زوجَتِهِ التي لا تَخرُجُ عن غيرَةٍ طبيعيَةٍ وغِيرَةٍ مَرَضيَةٍ ,, وبِخُصوصِ السطرِ الأخيِرِ ,, والذي تَحدَّثتَ فيهِ عن رِضى المرأةِ للتعَدُّدِ في حالتينِ ,, ليست على إطلاقِها وإلا خَالفَ كلامكَ عن فِطرِيةِ المرأةِ على رَفضِ التَعَدُّدِ ,, , موفقٌ ![]() |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|