هو إنهاء للعلاقة الزوجية بإرادة الزوج أو بالرغم من إرادته بحكم القاضي، وقد أباح الإسلام الطلاق للحاجة إليه في حالات معينة إلا أنه من ناحية أخرى نفر منه ووضع له قيوداً كثيرة تكفل عدم إيقاعه إلا عند تفاقم الأمر واشتداد الخلاف وعدم التواصل إلى حل للنزاع المستحكم بين الزوجين.

وقد أوصى الدين الإسلامي بأن يسبق الطلاق عدة مقدمات وإجراءات لتلافي النزاع والإصلاح بين الزوجين، ومن ذلك:

1- إذا شعر الزوج بعصيان زوجته، وعدم إطاعتها له، فعليه بوعظها وإرشادها، وتذكيرها بحقوقها وواجباتها حسب تعاليم الدين.

2- فإذا لم ينفع ذلك فله أن يهجرها في المضجع وأن يضربها ضرباً غير مبرح ولا مؤذ ويتجنب فيه الوجه والأماكن التي تتأذى من الضرب.

قال تعالى: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إن الله كان علياً كبيراً ).

3- الالتجاء إلى التحكيم قبل حدوث الطلاق وإنهاء العلاقات الزوجية، فيرسل الزوج من يمثله، وتبعث الزوجة من يمثلها للاتفاق على إصلاح ذات البين، قال تعالى: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما).

أما إذا تعذر ذلك وبقى الخلاف فإن الطلاق يكون هو السبيل إلى إنهاء العلاقات الزوجية بصفة شرعية وذلك لتعذر المصالحة والتقويم، ونظراً لخطورة الطلاق في نظر الدين الإسلامي فقد فرض على الرجل المطلق قيوداً، وألزمه بضمانات مالية لمطلقته مثل دفع مؤخر المهر والقيام بالنفقة مدة عدتها، ودفع نفقة لأولاده في مدة حضانتهم.

وفي مقابل حق الطلاق للرجل مع القيود، فإن من حق المرأة أن تطلب تطليقها من زوجها لدى القاضي إذا كان هنالك سبب وجيه يجعل حياتها معه مزعجة كأن يكون سكيراً أو يهينها مثلاً، وامتنع عن طلاقها إمعاناً منه في إيذائها فيطلقها القاضي بالرغم منه، مع حفظ كافة حقوقها. كما أتاح لها الدين أن تتخلص من الزواج إذا كانت كارهة للزوج غير موفقة في حياتها الزوجية، فلها أن تدفع عوضاً إلى الزوج يأخذه، ما دام قد وصلت بالزوجة الكراهية لزوجها ذلك الحد، فلها أن تفتدي نفسها ويعرف ذلك بالخلع.

ومن جهة ثانية، فإن كانت الزوجة هي صاحبة العصمة، ونص على ذلك في عقد الزواج، وكان قد قبل الزوج بذلك، فلها أيضاً وبمحض إرادتها أن تطلق نفسها وفق شروط العقد.

وفي هذا ضمان مؤكد لحقوق المرأة وعدم إحراجها بالبقاء في حياة زوجية تضر بها.
وتختلف معدلات الطلاق من مجتمع لآخر وباختلاف الثقافة والوعي الديني والظروف الاجتماعية.

وتبين بعض الدراسات التي أجريت في المجتمعات العربية أن هناك ارتفاعا في معدلات الطلاق لدى سكان المدن أكثر منها في الأرياف، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أهل الأرياف ما زالوا أكثر تمسكاً بقيم الأسرة وتماسكها إضافة إلى أن المرأة الريفية تعمل أيضاً في الحقل وتقدر قيمة المال والكسب والحياة الشاقة وتقدر زوجها الذي يعمل أيضاً لإعالة الأسرة، وكذلك فإن أهل الأرياف أكثر إنجاباً للأطفال مما يزيد من تماسك الأسرة وعدم وجود وقت أو فراغ لديها للنزاعات السخيفة والمشاكل التافهة.

( بتصرف من وقائع ندوة الطلاق إبعاد الشرعية والاجتماعية، لجمعية العفاف الخيرية- الأردن).