إجماع على أن النساء يواجهن صعوبة في إيصال أصواتهن للمسؤولين
العبيكان: يجب على المأذونين التأكد من إجبار الفتاة وإعلام الجهات المختصة
تحدث عدد من العلماء والفقهاء والمحامين عن قضية عضل الفتيات والعقوبات المستحقة في حق من يفعل هذا الفعل؛ ولم يستطيعوا تحديد طريقة لإيصال شكوى الفتاة إلى القاضي. وقال المستشار بوزارة العدل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالمحسن العبيكان: "أما العقوبة فهي راجعة إلى تقدير القاضي, فكل قضية بحسبها، وإلى الآن لم ينفذ التنظيم الجديد الذي يحدد العقوبات التعزيرية, ومادام أن العقوبات لم تحدد إلى الآن فإن الأمر يرجع إلى القاضي".
وعن نزع الولاية قال الدكتور العبيكان: "والعضل إذا عضلها الولي - أما الحجر فيكون من ابن العم - وإذا ثبت العضل لدى القاضي فإن الولاية تنزع مباشرةً). وعن طريقة إيصال شكوى الفتاة إلى القاضي قال الدكتور العبيكان: "نؤكد على المأذونين للتأكد من رغبة المرأة في الزواج، والتأكد من أنها ليست مرغمة ولا مجبرة, والرفع من المأذونين، إذا اتضح لهم أية شبهة، إلى إمارة المنطقة لإحالة هذا الولي للجهة المختصة، وطريقة إيصال صوتها للقاضي فإما أن تشتكي هي إذا تم عضلها, أو تكون عن طريق مأذون الأنكحة إذا عرف الأمر, أو أحد الأقارب، إذا ثبت فعلاً, وبعدها الحاكم الإداري يعمد هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة دعوى لتأديبه، وأيضاً إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة الأخرى لنزع ولايته".
وقال الأستاذ بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح السحيمي: إن أسباب الحجر والعضل متعددة، وقد تقلصت نسبة العضل بسبب حجزها لابن عمها أو خالها، والحجر في الوقت الحالي يكون غالباً لأجل الطمع الدنيوي في راتب الفتاة أو لمصلحة معينة.
وقال الشيخ السحيمي عن الحكم الشرعي المفترض بأن يتخذ بالتدريج حتى يمكن تخليص المجتمع من الحجر والعضل، وأن تكون هناك حملة يشارك فيها خطباء المساجد والجوامع وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة: "يجب أن يحذروا من خطورة هذا الأمر، ويجب عليهم حث أولياء الأمور من خلال توضيح أن هذا الأمر ظلم وتوضيح عواقب الظلم يوم القيامة،