السلام عليكم
أغلب مشاكلنا بسبب جهلنا بحقوقنا ..
أحيانًا اقرأ فتوى تخص الزوجة .. و أتعجب من ما فيها

هذا الموضوع سأدون فيه كل فتوى تمر علي .. فيها حق شرعي لي " ضائع " بسبب المجتمع و العادات

مع العلم أني بإذن الله سأتحرى الدقة في النقل و و ستكون الفتاوى من شيخ ثقة


*****


السؤال: مشكلتي بأني مهما حاولت جاهدة أن أخدم أهل زوجي ، وخاصة : والدته ، والتفانى في خدمتها : فهو لا يعجب زوجي ، تعبت ، وأنهكت طاقاتي ، علما بأني أسكن في مسكن مستقل ، ووالدته تأتي لزيارتنا من بلد مختلف ، المشاكل زادت بيننا إلى حد أنه هجرني في الفراش ، للأسف بدأت أكره والدته ؛ لأنه بقدومها تأتي مشكلة أخرى ، رغم أنه ما عمري قط رفعت صوتي عليها ، أو عصيت لها أمراً ، أو حتى ألَّبت زوجي عليها ، بل إني دائمة الحث لزوجي ببرِّها ، ولكن زوجي هداه الله يفضلها عليَّ تفضيلاً جارحاً ، ولا أنكر بأن هذه والدته ولا يجب أصلا مقارنتها بي ، ولكن على الأقل يكون كيِّساً ، ويحاول أن لا يثير غيرتي ، وعندما أتفق معه على أمر لا يقلب عليَّ إذا لم يعجب والدته . إني أعاني من قسوة زوجي في وجود أهله ، فهو لا يريدني أن أخطئ أبدا أبدا ، وأن أخدم والدته ، وأخواته بتفانٍ ! بدأت أشعر بالكراهية نحو أهله بسببه ، رغم أني كنت أحبهم ، هل يجب عليَّ أن أخدم والدته بهذا التفاني ؟ وهل هو في الشرع واجب عليَّ خدمة أم الزوج بهذا الشكل ؟ كما أني أريد توجيهاً لزوجي بأن علاقتي بأخواته وأهله لا يجب أن تكون سبباً في حدوث مشاكل بيننا . جزاكم الله خيراً .

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها ، ليتم الاستمتاع بينهما ، ويكون على الزوج أن ينفق عليها ، ولو كانت غنية ، وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها ، لا أمه ، ولا أخواته ، ولا غيرهن ، وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه ، إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة ؛ احتساباً للأجر ، وبرّاً بزوجها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه بره .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ .
فأجاب :
لا ، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة ؛ لكن لها حق مِن المعروف ، والإحسان ، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته ، أن تراعي أمه في مصالحها ، وتخدمها في الأمر اليسير ، وأن تزورها من حين لآخر ، وأن تستشيرها في بعض الأمور ، وأما وجوب الخدمة : فلا تجب ؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 68 / السؤال 14 ) .
فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي ، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً ، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله ؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى .
وفي الوقت نفسه : نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها ، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها ، ولجميع أفراد الأسرة ، ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها ، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها ، والعناية بها .
وننصح الزوجة بالنظر في جواب السؤال رقم : ( 21598 ) .
ثانياً:
على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، وليس له أن يربط علاقته بزوجته بعلاقتها بأهله ، وأن عليه هو مسئولية جسيمة في التوافق والترابط بين زوجته وأهله ، وأن مثل هذه العلاقات الودية لا تأتي بالأوامر للزوجة بخدمة أهله ، بل يكون ذلك بالتودد ، والتلطف معها ، مع وجود جو من المحبة ، والمودة بين كافة الأطراف ، وهو ما نحمله هو المسؤولية الكاملة عنه ، فيستطيع استثمار علاقته بالأطراف جميعها ليجمع بينهم على المحبة والمودة ، وبما أنهم لا يسكنون معاً ، بل تباعدت بينهم الديار : فإن هذا مما يسهِّل الأمر ولا يصعِّبه ؛ لأن من عادة الاختلاط في بيت واحد ، أو السكن المتقارب أن يؤدي لمثل هذه النزاعات ، أما والحال أن كل واحد من الطرفين يسكن في بلد غير بلد الآخر : فهذا يجعل الأمر عليه يسيراً إن شاء الله ، ويمكن لكلا الطرفين أن يتحمَّل الفترة التي يلتقون فيها ، ويجاهد كل واحد منهما نفسه ، إلى أن يكتب الله لهما الاجتماع بمحبة وصفاء ، وإذا لم يحصل مثل هذا : فليرض الزوج بالحد الأدنى ، وهو عدم حدوث ما يعكر صفو اللقاء بين الطرفين بمشاحنات ومشادات .
أيها الزوج الكريم ، الله الله في زوجتك ، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) رواه مسلم (2137) .
إن من أهم أسباب استقامة الحياة ، ودوام المعروف ، وحسن العشرة بينكما : أن تشعر زوجتك أنها شريكة لك ، أنها زوجة ، كما أنك زوج ، وليست أمة عند سيد !!
وتذكر ـ أخيرا ـ قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ؛ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) .
رواه الترمذي (3830) وابن ماجة (1967) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
نسأل الله أن يصلح شأنك وشأن زوجك ، وأن يصرف عنكما كيد الشيطان ونزغه ووسواسه ، وأن يجمع بينكما في خير .
والله أعلم

تزوجت منذ خمسة أشهر من امرأة تعمل معلمة وفي ليلة الملكة تم وضع وكتابة بعض الشروط بعقد النكاح من قبل ولي أمرها وكان أحد هذه الشروط عدم قيامي بأخذ أي مبلغ من راتب زوجتي وقد وافقت على ذلك الشرط ولكن قمت أنا بوضع شرط من قبلي بهذا الخصوص وهو طلبي بأن تقوم زوجتي بإبلاغي بجهة أو جهات إنفاق راتبها وذلك من باب العلم بالشيء وقد وافق والدها واثنان من إخوانها كانوا هم الشهود على العقد إضافة إلى المأذون الشرعي الذي قام بكتابة العقد وقد كان رد الجميع بأن ذلك من حقي ، وعند سماعي لذلك وبسبب عدم وجود أي اعتراض على طلبي فإني لم أحرص على كتابة شرطي هذا بالعقد نظرا لتفهم الجميع ، ولكن أنا أواجه مشكلة مع زوجتي الآن فعندما أسألها عن جهات إنفاق راتبها فهي ترفض ذلك مطلقا وتقول بأن ذلك ليس من حقي ، حتى إنه وعند قيامي بسؤالها عن مقدار راتبها رفضت أيضا الإجابة وبنفس المبرر السابق وعندما أخبرتها بأن ذلك هو ما اشترط فأجابت بأن أحدا من إخوتها أو والدها لم يخبرها بذلك ، كما تضيف بأنه حتى وإن كان الأمر كذلك فهي تصر على موقفها الرافض بخصوص اطلاعي على ما تملك من مال– راتبها الشهري والجهات التي يتم إنفاقه فيها وتصر على أنها لا تحتاج إذناً مني في ذلك ، علما بأن ما طلبته ولا أزال أطالب به هو من باب العلم وليس طلبها بأخذ الإذن مني . أرجو التكرم بالرد على تساءلي حيال موقف زوجتي فيما تقدم مع رجائي التفضل بذكر الأدلة الموجبة والداعمة لطلبي بالعلم كما سبق ذكره .

الحمد لله
أولا :
الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب ، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك ، في قول جمهور الفقهاء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 4037
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م ما يلي :
" أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ، ولها ثرواتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
...
خامساً : اشتراط العمل :
1- يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2- يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد" انتهى.
لكن يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها ، وأن تشاوره في تصرفها وألا تخالفه ؛ لما روى النسائي (3231) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا ، وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
لكن إذا شرط الزوج عند عقد النكاح إعلامه بجهات إنفاق زوجته ، وجب الوفاء بهذا الشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
وإنما تُلزم الزوجة بالشرط إذا كانت قد علمت به ورضيت ، أو كانت فوضت وليها تفويضا مطلقا في اشتراط ما يراه مناسبا ، وأما إذا لم تفوضه في ذلك ، ولم تعلم بالشرط ، فلا يلزمها الوفاء به ، والخطأ هنا يكون من وليها الذي وافق على هذا الشرط بدون أن يعلمها به .
ثانياً :
الذي يظهر لنا أن الأمر يسير ، وما دام غرضك هو مجرد العلم بتصرفها ، فلا ينبغي أن تتشدد في ذلك ، ولا أن تفتح بابا للخلاف والشقاق ، فإذا لم تعلم الزوجة بالشرط فإن لها التصرف في مالها بمقتضى حقها الشرعي ، ولا يلزمها إعلامك ، ومعرفة الزوجين بما يجب على كل منهما للآخر أساس في حصول الألفة والسعادة بينهما ، ثم تبقى دائرة الفضل والمعروف ، وذلك بتبادل الثقة بينهما ، ومشاورة كل منهما للآخر ومشاركته في همومه ومشاغله .
وكما أن الزوجة لا يلزمها إعلام زوجها بتصرفاتها المالية ، فإنه لا يلزمه أيضا إعلامها ، لا بقدر راتبه ، ولا بجهات إنفاقه ، لكن هذا السلوك لا يرضي الزوجة ، ولا يبني حياة مستقرة سعيدة في الغالب ، ولهذا نقول : كما تحب الزوجة أن تعلم تفاصيل أمور زوجها ، فإنه يحب ذلك ، وبهذا تبنى الحياة الزوجية السعيدة التي لا ينبغي أن يكون فيها مجال للأسرار والأمور الخاصة .
فالخطاب هنا يوجه إلى الزوجين معاً : لا ينبغي أن تصل العلاقة بينكما إلى هذا الحد من التكتم والخصوصية ، فما يحصل بين الزوجين ينبغي أن يزيل ما بينهما من تكلف وحواجز ، حتى تدوم العشرة بينهما ، ويحصل ما أراده الله تعالى من المودة والرحمة والسكن .
والنصيحة للزوجة أن تحسن عشرة زوجها ، وتترك هذه التصرفات التي تشعر الزوج بأنه شخص غريب عن زوجته ، بينهما من الحواجز وفَقْد الثقة الشيء الكثير ، مما يؤثر سلبا – ولا بد - على ثقته بها ، ومعاملته لها ، ثم تتطور الأمور ويحصل ما لا يحمد عقباه ، ويندم الجميع حيث تشددوا في أمور كانت لا تستحق هذا التشدد .
نسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يقيكما شرور النفس ونزغات الشيطان .
والله أعلم .

موضوع مفيد جدا

متابعه بإهتمام

__________________

موضوع جداً رائع وتشكرين عليه
ولكن لي رجاء بسيط
هو الاتكون المواضيع المكتوبه اختياريه والفتاوى انتقائيه
لان الحق احق ان يتبع والحق لا يجزء فيتبع بعضه ويغفل عن الباقي لكي يحسن اتباعه
ومن جهة اخرى لكي يكتمل الموضوع ويحط عن كاهله وزر الامانة بتأديتها قدر المستطاع
واقصد هنا امانة النقل الكامل لحيثيات الموضوع وجوانبه المتعدده


تمنياتي لك بالتوفيق... واطلب من الادارة التثبيت لمثل هذه المواضيع الجيدة

__________________
ان انت اكرمت الكريم ملكته.. وان انت اكرمت اللئيم تمردَ!!

راق لي طرحك .. خصوصا وانك استعنتي
بما جاء في الشرع ..
ذكرتي حقين للزوجة : التصرف لمالها دون
اذن الزوج ، وعدم الزامها بخدمة اهله

حقين .. من حقوق ضائعة !
واظن اغلبنا نعرف حقوقنا ولا نجهلها
ولكن نخاف ان نطالب بها .. !

__________________



احيانا يجب ان نفقد ذواتنا كاملة لكي نستعيدها كاملة ...

جزيت خيررراا
بالفعل أغلب مشاكلنا سببها مانعرف حقوقنا وواجباتنا .

مجهود جميل بارك الله فيك

الفائدة :
فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم




السؤال: متزوج منذ عشر سنين ، ولدي طفلان ، وأعيش مع زوجتي وأولادي في بيت منفصل بعيداً عن أبي وأمّي ، إننا نزورهما باستمرار ، ولكن زوجتي لم تستطع التأقلم معهما طوال هذه المدة...لقد طلبت مني أن آذن لها بعدم الذهاب معي إلى بيتهما ؛ لأنها - كما قالت - لا تريد أن تقابلهما مطلقاً.. وتقول إن زيارتهما واجب في حقي أنا ، أمّا هي فليست بحاجة إلى أن تراهما أو تزورهما.. فهل يجوز لي أن أسمح لها بعدم الذهاب لزيارتهما ورؤيتهما ؛ ولأكون منصفاً في حقها ، إنها تحثني على طاعتهما وعلى الاعتناء بهما وزيارتهما ، لكنها لا تريد أن تكون طرفاُ في هذه الزيارة ، ولا ترى أن هذا حق عليها ، لا من قريب ولا من بعيد.. سوف ينزعجان بالطبع ويشعران بالانقباض إذا لم تأت زوجتي معي عند زيارتهما.. ولكن ما العمل ، إن زوجتي ترى أنني إن لم آذن لها فقد أكون ظلمتها ، وأن الله سيسألني عن ذلك.. فهل هي محقة في ذلك ؟ أرجو منكم المساعدة ، فلقد سألت العديد من المواقع ولكن لم يجب عليّ أحد .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها ، فذلك من إحسانها إلى زوجها ، وإكرامها له ، وتتأكد زيارتها لهم إذا كان ذلك بطلب من الزوج ، مع عدم حصول ضرر على الزوجة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب استحبابا متأكدا : زيارة الصالحين ، والإخوان ، والجيران ، والأصدقاء ، والأقارب ، وإكرامهم ، وبرهم ، وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم " انتهى.
" الأذكار " (ص/268) .
ثانيا :
فإن لم تستجب الزوجة ، ولم تقم بزيارة أهل زوجها فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم ؛ لأن أهل الزوج ليسوا من أقاربها – إن لم يكن بينها وبينهم نسب حقيقي - وصلة الرحم إنما تجب للأقارب فقط ، وليس لغيرهم من الأصهار والأصحاب .
قال النووي رحمه الله :
" قال القاضي عياض : اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل : هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما .
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال .
وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
هذا كلام القاضي ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر : ( فإن لهم ذمة ورحما )، وحديث : ( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه ) مع أنه لا محرمية . والله أعلم " انتهى.
" شرح النووي على مسلم " (16/113) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" المراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا " انتهى .
" الفتاوى الفقهية الكبرى " (4/245) .
وهو اختيار ابن عابدين من الحنفية (5/264) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" نص أحمد أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا " انتهى.
" الآداب الشرعية " (1/507) ، وانظر : " الموسوعة الفقهية " (3/83) .
فهذه أقوال أهل العلم في تعريف " الرحم " التي تجب صلتها ، وليس فيها أن " الرحم " تشمل أقارب الزوج بالنسبة للزوجة .
لذا فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم ، وليسع هو للإصلاح بينهما ، فلا يخبر أهله بحقيقة موقفها ، وله أن يكذب في ذلك ، ولينظر أسباب الخلاف والابتعاد بين الطرفين فيقرِّب البعيد ، ويردم الهوة بينهما ، والله يتولاه ويرعاه .
ويمكن .. تحصيلاً للمصلحة ، ودفعاً لمفسدة القطيعة والنزاع ، أن يتفق مع زوجه أن تزورهم على فترات متباعدة ، حتى لا يشعر أهله بأنها لا تحبهم ولا تريد مجالستهم .
ولمزيد من الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75057) .
والله أعلم .

حجز كرسي
وتسجيل متابعة

سبحان الله أمس أتكلم مع الغالية
وقالت فيما معناه أن ديننا سمح ولكن الناس يعقدونه

جزاك الله خيراً

__________________

موضوعك رائع
الله يجزاك الفردوس الأعلى من الجنة

__________________
علـق القَلب بـ الخالق وأجعل الحُب اﻷ‌عظم له
أما البشر فـَ غداً ربما تبغض من أحببت وتحب من أبغضت
فﻶ‌ تبالغ بـ مشاعرك وﻵ‌ تعلق قلبك بهم | ♥"