الطلاق والزواج

إنه بقدر كثرة الطلاق في المجتمعات المتحضرة، تكون قلة الزواج لعدة أسباب من أهمها إمكان كل من الرجل والمرأة أن يرضي غريزته الجنسية بغير الزواج، فلماذا يتزوج ويتحمل مسؤولية العائلة؟ فإن التجمل المتزايد الذي هو طابع عصر المادة، جعل مسؤولية أصل الزواج ثم استمرار العائلة أمراً عسيراً، بقدر ما سيّب العصر الحاضر كلاً من الرجل والمرأة، وجعل كلاً في متناول الآخر، بأسهل صورة.

ولهذا السبب نفسه اعتيد في العصر الحاضر، المنع عن إنجاب الأولاد إطلاقاً، أو لمدة، كما اعتيد الإجهاض بكثرة لا سابقة لها، وفتحت دور البغاء والشذوذ، واعتيد الاستمناء، مع أن كل ذلك لها أضرار بالغة مذكورة في الطب.

1 ـ فالزواج المتأخر يوجب كثرة الطلاق، بخلاف الزواج المبكر، والسبب أن تقدم الإنسان في العمر يعطيه طابعاً خاصاً من الكيفية الحياتية، فلا يقدر من تغيير تلك الكيفية إلا بصعوبة، ولذا لا يتلاءم الزوجان، بخلاف الزواج المبكر حيث يتمكنان من توفيق أخلاقهما.

2 ـ كما أن عدم الدين يوجب كثرة الطلاق، بخلاف المتدين، لأن الدين من أقوى الحوافز على عدم الطلاق، إلا لدى الاضطرار، وقد ورد: (إن عرش الله سبحانه يهتز عند الطلاق) وقد ورد: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق)إلى غير ذلك.

3 ـ الاختلاط بدون الاحتشام بين الرجال والنساء يوجب كثرة الطلاق، لأن المرأة تجد أفضل من زوجها مالاً وأخلاقاً، وكذلك العكس، ولذا يقل الطلاق في المجتمعات المحتشمة بالحجاب، بينما يكثر في المجتمعات المنسابة.

3 ـ مرض أحد الزوجين أو كليهما حيث أن الطرف الآخر يريد التخلص منه، وفي ما إذا كان كلاهما مريضاً، كل يريد ذلك، إذ لا يطيق مرض الآخر زيادة على مرض نفسه.

5 ـ العقم يوجب كثرة الطلاق، حيث أن الأولاد من أقوى الروابط المبقية للعلاقة بين الزوجين، وهكذا قلة الأولاد بالنسبة إلى كثرتهم، حيث الطلاق في الأول أكثر من الطلاق في الثاني.

6 ـ كثرة التكاليف الاقتصادية في الدار، ولذا كلما تحضر الاجتماع زاد الطلاق حيث أن الحضارة المادية توجب التكاليف الكثيرة بالتجملات ونحوها فإن قلة المهر بالإضافة إلى تسهيلها الزواج، توجب عدم استعلاء المرأة على الرجل مما يؤدي إلى الشقاق، كما أن المرأة قليلة المهر قليلة المصرف ايضاً، بخلاف المرأة كثيرة المهر، وقد ورد استحباب قلة المهر، وأن يكون مهر السنة، وفي حديث صحيح ذكره الكافي ورد أن مهر فاطمة عليها السلام [كان ستاً وثلاثين درهماً] والدرهم زهاء نصف مثقال فضة.

7 ـ سوء خلق الطرفين أو أحدهما، فإنه ينتهي كثيراً إلى الطلاق، لعدم تحمل أحدهما الآخر، ولذا ورد في الحديث: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه).

8 ـ عدم رعاية أحد الطرفين آداب الملامسة، فإن اللمس إحدى العوامل الجوهرية لبقاء العائلة، فضلاً عن عدم قدرة أحدهما إشباع الآخر، لنقص جنسي لمرض أو هرم أو غير ذلك.

9 ـ الفاصل الكبير بين عمرهما، حيث أن الأنقص عمراً يطلب الطلاق وينتهي أمرهما غالباً إلى الفراق.

10 ـ عدم رضى أحد الطرفين بالزواج من الطرف الآخر لأمر غير عاطفي حيث أن عدم الرضى يوجب عدم الانسجام مما يوجب الطلاق في كثير من الأحيان، نعم لو كان عدم الرضى لأمر عاطفي عابر، فإنه يزول بسرعة ولا يخل بموازين الانسجام.

11 ـ الاختلاف الثقافي الاجتماعي بينهما، حيث يكدر ذلك جو التفاهم وعدم تفاهم الزوجين من أسباب الطلاق.

12 ـ كون الزوجين في المدينة يوجب أكثرية الطلاق من كونهما في القرية، إذ جوّ القرية ضاغط للانسجام بخلاف جو المدينة الذي ليس له ذلك الضغط، ولأسباب أخر أيضاً.

13 ـ الثقافة الاجتماعية العامة، في تقبيح الطلاق، أو عده أمراً عادياً، فإن خوف الاجتماع من ناحية ـ في الثقافة المقبحة ـ ورسوخ القبح في باطن الزوجين، يوجب قلة الطلاق، بخلاف العكس.

14 ـ تبدل حال أحد الزوجين غنى أو فقراً أو بالصعود والنزول الاجتماعي بوظيفة أو نحوها، يوجب كثرة الطلاق، حيث أن المرأة إذا استغنت تترفع على الرجل الفقير، ويتأنف من استغنى عن أن تكون قرينته امرأة فقيرة، وهكذا في ترفع أو انحطاط الوظيفة ونحوها، وذلك يوجب الاقتراب من الطلاق.