المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوليد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... الموضوع حمل حقاً وباطلاً, ولاشك أن الجميع يعرف يقيناً أن الاغتصاب عموماً واغتصاب المحارم خاصة عقوبته في الشرع هي القتل, نعم القتل دون عفو, وهذا هو المطبق في المحاكم الشرعية... وأما بالنسبة للعلماء والفقهاء فمعلوم أن هذا الأمر محرم, وهو أمر ثابت ومقطوع به, كما أن عقوبته ثابتة لا خلاف فيها, ومن ثمَ فلا وجه ولا معنى لضرب الأمثلة بزواج المسيار وخلافه, والمقارنة بينها, فهذه المقارنة في الحقيقة هي نتيجة جهل بالشرع أولاً, ثم نتيجة جهل بالواقع ثانياً... أما الجهل بالشرع: فمن المعلوم أن المسائل الخلافية هي محل البحث والنقاش والحوار محاولة للوصول إلى الرأي الأرجح, وهذا هو محل اجتماع العلماء ونقاشهم,, أما المسائل المتفق عليها كزنا المحارم والاغتصاب ونحوها, فهذه حرمتها ظاهرة ومقطوع بها, وكذلك عقوبتها, فمالذي يوجب اجتماعهم لبحث امر متفق عليه؟!!! كما أن الإشكالية ليست في التشريعات أو القوانين المجرمة لمثل هذه الأفعال, حيث إن كما ذكرت ثابتة ومقررة, ولكن الإشكالية الأكبر هي في الإثبات والتقدم أصلا للجهات المختصة بشكوى, وإلا فعند رفع الأمر للقضاء وثبوته بالبينات الشرعية المعتبرة, فإن الحكم الرادع سيكون هو جزاء المجرم ولا شك وهنا وقائع كثيرة ثابتة... ولنأخذ المسألة التي ذكرتها الكاتبة أو نقلتها, هذه المسألة مالذي يجعل القضاء يبسط سلطانه عليها؛ إذا كانت المعلمة التربوية والمديرة المسئولة عن هؤلاء الطالبات تخلت عن واجبها, ومسئوليتها, وارتضت العجز والدون والخوف غير المبرر, وكل ذلك خوفاً من السؤال والاستفسار فقط؟!!! ثم تأتي لتلوم المجتمع ككل ومؤسساته, وهذه المؤسسات لم تحط خبراً بهذا الأمر أصلاً!! هنا العجب... أما لو كان الحال: أن هذه القضية رفعت للجهات المختصة وتكتم عليها ولم تقم بواجبها فهنا يكون النقص ومحل النقد بلا شك.... كما أن المعضلة الأكبر هي في الناحية الاجتماعية كعلم الأم أو الأب وتكتمه على الأمر خشية الفضيحة ونحوها, هذا هو السبب الرئيس في عدم معاقبة المجرم,, لاسيما مع انتشار الفساد والدعاة إلية في كل مكان, وتغييب دعوة الخير والفضيلة ومهاجمتها.... والله المستعان..... |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|