•يعد المال أحد المرغّبات الشرعية في نكاح الزوجة ابتداءً؛ حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها؛ فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ" متفق عليه.
•في عصرنا الحالي أصبح مال الزوجة يشكل سبباً من أسباب الخلافات بين الزوجين بشكل أو بآخر، وفي بعض الحالات تصل الأمور للطلاق.
•في هذا الموضوع سوف أطرح بعض النقاط المهمة التي أرجو أن تساعد في حل بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الجانب من منظوري الشخصي على النحو التالي:
1) الرجل يجب عليه وجوباً أن ينفق على زوجته من ماله وإن كانت الزوجة من أغنى أغنياء العالم.. والإنفاق عليها يعد من مرتكزات وشروط القوامة.. ويكون الإنفاق منه على حسب سعته.
2) لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال زوجته أو يأخذ منه شيئاً أبداً إلا برضاها وإذنها.
3) يوجد من الزوجات من تعطي راتبها كاملاً أو جزءً منه إلى زوجها.. وليس في هذا بأس طالما أنها تقدمه عن طيب نفسٍ منها؛ حيث أنّ كامل الأهليّة والحريّة في التصرف بمالها كما تشاء.
4) بعض الزوجات تساعد الزوج في بعض مصروفات البيت خصوصاً إن كان لدى الزوج بعض الظروف المادية القاسية.. وهذا عمل كريم نبيل منها لعلها تؤجر عليه.
5) على الزوج أن يتجنّب النظر لراتب زوجته والتطلّع إليه، أو يعتمد عليه في أموره وتسييرها.. بل أرى أن ينسى تماماً أنّ زوجته امرأة عاملة، أو أنّ لديها دخل مادي، أو لديها إرث مثلاً.
6) في حالة احتياج الزوج للمال.. أرى له أن يلجأ بعد الله سبحانه للاقتراض من أبيه، أو أخيه، أو من صديق مقرّب.. ويتجنب مال زوجته، ويصدّ عنه صدوداً.
7) في حالة الضرورة القصوى التي تدفع الرجل دفعاً للاقتراض من زوجته وبعد يأسه من وجود رجلٍ يقرضه فيمكنه في هذه الحالة طلب هذا من زوجته بشروط منها:
أ- أن يعيد لها مالها فوراً بعد انفراج أزمته وضائقته المادية؛ لأنه قرض يجب أداءه.
ب- أن يكون واثقاً تمام الثقة بكتمان زوجته لهذا السر؛ حيث وجدنا أنّ هناك زوجات تخبر أهلها بمسألة اقتراض زوجها منها. ومن هذا الباب تدخل الحساسيات بين الزوج وأهل زوجته، وينظرون له بعين الشك والريبة والاتهام، وأنه قد يسرق مال زوجته.. الخ.
8) أنصح أن يتجنب الزوج سؤال زوجته عن مالها أو راتبه أو إرثها أبداً.. وأن يترك معرفة هذا؛ لأنه يدخل ضمن منطقة الخصوصيات الشخصية البحتة.. أما في حالة إخبار الزوجة له بهذا فلا بأس، ويكتفي بمجرد السماع ثم الدعاء لها أن يوسّع الله عليها.
9) على الرجل أن يتجنب التدخل بين الزوجة وأهلها في حالة كون الزوجة تنفق على أهلها من مالها أو تعطي جزءً منه لأهلها؛ لأن المال مالها وليس مالك أيها الزوج.
10) إن أرادت الزوجة الدخول بمشروع مادي خاص بها فيمكن للزوج نصحها أو الإشارة لها باقتراح معين فقط.. وأن يترك أمر التصرف في مالها لها وحدها أو لأحد إخوانها الرجال أو والدها.. وفي حالة إصرارها أن يقوم الزوج بتولّي هذا الأمر فله حق القبول أو الرفض.. وفي حالة قبوله فأقترح عليه أن يوثق الأمر بينهما بأوراق ومستندات رسمية، ويفضّل أن يكون بعلم والدها إن أمكن.
:::
هذا رأيي الشخصي طرحته هنا بكل تجرد.
فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
15-11-2012, 08:15 PM
ضوابط المشاركة
العرض الشجري