بسم الله

الموضوع مهم فعلا ، ولا بد من ترسيخ المفاهيم

الصحيحة التي أرسى الإسلام دعائمها .


وقد يكون من المناسب الرجوع لموضوع شامل و مهم أيضا

لمعرفة أولا الضوابط المالية أو منهج الإسلام في المال

وهو منشور هنا تحت عنوان الزوج مسرف والزوجة مبذرة


أما الموضوع المطروح اليوم :

فقد قال العلماء فيه

1) يجوز للزوج أن يأخذ مقابل مالي نظير خروج الزوجة للعمل .

للأضرار التي ستلحق ببيت الزوجية والتي

ذكرها الكاتب

2) أن يتم ذلك بالتراضي من الزوجة .

3)يمكن أن يتفقا على نسبة معينة الثلث مثلا .

4) من منهج الإسلام أن يكون للزوجة ذمة مالية مستقلة .

5) لا يجوز للزوج التصرف أو الاعتداء على مال الزوجة إلا بإذنها .

6) إذا كان الزوج فقيرا أو صنف من أصناف الزكاة الثمانية

يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاتها .

والله تعالى أعلم


كلامي السابق مختصر ولكن عليه أدلة صحيحة وواضحة ، وقد سمعته من

عدد كبير من المشايخ في السعودية بالرياض خصوصا بالكليات الشرعية

وبالمساجد والمحاضرات العلمية .

وللأمانة العلمية : ورد خلاف غير قوي أو غير معتبر ، وصاحبه محالف لعموم أهل العلم

وهو : أن الزوجة وما تملك من حق الزوج أي أن مال الزوجة من حق الزوج .

وهذا محالف للأدلة ، ويستدل بحديث ضعيف .

والله تعالى أعلم

__________________

(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/

size]،

أخوكم المحب الناصح همام hamam129