سُبْحَان الله! تُصَادِرُونَ حَقَّنَا فِي القَرَارَات وَتَرْجُمُونا بالهَمْزِ واللّمْزِ, عَلَى أَنَّ سيّدةِ المَوقفِ لَمْ تُوجِّه كَلَامهَا لَأحدٍ أوْ تَصِفَه, كُلُّ مَا فَعَلته أنْ عَبَّرت عَنْ سَبِبِ رَفْضِهَا المَوافقَة للأَسْبَابِ الّتِي تَجِدُهَا, وُكُلُّنَا -هنا- يَعْرِفُ قِصَّتها, وَهَذَا شَأنُهَا وَحْدُهَا وليْسَ لأحدٍ حَقُّ مُحَاسَبَتِهَا عَليْه. ثُمَّ تبعْتُهَا فَعَبَّرتُ عَنِّي وَلَمْ أَمَسَّ إِحْدَاكُنَّ بِسوء بَلْ دَعوتُ لِمَنْ تَجِدُ فِي نَفْسِهَا طَاقَةً للقُبولِ بِمُعَدِدِ وَطَلبْتُ حَق احْتِرَامِ القَرارَ المخَالِف, ليُأخَذَ رَدِّدِي وَيُردَّ عليْهِ وَيُصَحَّحُ لَهُ وَمَا هُو سَوى قَناعَةٍ مِنِّي لَمْ أَعْرِضها -هُنا- لتبْدِيلهَا ... لكِنَّ الّذي حَصَل وأتعجَّبُ منْه أنْ وُجِدَ مَنْ حَرَّم مَا أَحلَّهُ الله وَلمْ نَجِدْ مَن يَنْتَفِضُ لأَجلِ ذَلك أوْ يَنْتَصِر مِنْكُنَّ ... القَضِيَّةُ قَضِيَّةُ رَأي وَمن أَرَاد قبول رَأيه عَليْه أنْ يَحْتَرمَ قَرَار مُخَالِفه دُونَ أنْ يَبْنِي اتهَامًا لَا يَمْلِك أَدِلّته بَنَاهُ عَلَى تخيّله / مَا يُحِسُّ وَيَشْعُرُ بِه .


الحَقِيقَةُ نحْنُ مَنْ هُوجِمَ -هُنَا- وَصَارَ عَليْنَا لنَقْنَع بِالرَّأي المُخالف أنْ نتوَقَّع أَسْوأ ظُروفُ الحَيَاةِ التّي تُرْغِمنا عَلى تَغْيير القَرَار عَنْ غَيْر قَنَاعَة, عَلَى أَنَّ أسْوأ الظُروف التِّي سَردتها مِي, والّتِي عَلَى إِثْرهَا سَتقْبَلُ الأنْثَى بالتَّعدد أعِيشُهَا مُذْ خمْسة أعْوَام, وَمَا زَالَ الله يَرْعَانِي, والحَمْدُ للهِ عَلَى آلَائِهِ ... كَرَّرنَا فِي كَثِير أنَّ النَّاسَ قَنَاعَات, والحَالَات تَخْتَلف وَلِكُلِّ منَّا أنْ يتخَّذَ القَرَارَ الأصْلحَ لَه والّذي يُنَاسِبُه, لِي حَقُّ الرَّفْضُ وَلوْ كَانَ لأتْفه الأَسْبَاب, ولَيْسَ لأحْدٍ أنْ يُحَاسِبنَي عَلَى ذَلكَ إِلَّا الله, إِنْ كَنتُ فعلًا سَأُعَاقُبُ بِرَفْضِي, وَلِمنْ أَرَادت المَوافَقة أنْ تُوَافق عَلَى أَنَّ أحدًا لَنْ يَضْمَنَ لهَا [ الأَمَان والسَّعَادَة, والسَّلام !