اتهم الادعاء العام انه بتاريخ سابق قامت المتهمة (الطاعنة) بصفتها صديقة حميمة للمجني عليها التي تبلغ من العمر خمس عشرة سنة ميلادية بوصف ان الطاعنة قد اغوت المجني عليها بان قامت بأفعال شهوانية معها وفق ما هو ثابت بالأوراق وبتقرير الطبيب الشرعي.

حيث تتلخص الوقائع حسبما هو مبين من الحكم المطعون فيه في ان والدة المجني عليها ابلغت مركز الشرطة بتاريخ سابق من ان صديقة ابنتها التي تكبرها بخمس سنوات تأتي يوميا الى زيارة ابنتها في المنزل وتدخل معها غرفتها لمدة ثلاث ساعات وعند خروجها تلاحظ الأم بأن حالة ابنتها غير مستقرة ومضطربة نفسيا وعلى وجنتها الاحمرار الأمر الذي ساورها الشك ، فوضعت في غرفة ابنتها كاميرا فيديو بالتحكم عن بعد بمكان مخفي في أحد اركان الغرفة ، وعندما دخلت في اليوم الثاني الطاعنة غرفة ابنتها ادارت تسجيل كاميرا الفيديو عن بعد ، وبعد خروج صديقة ابنتها من الغرفة وفي اليوم التالي من تاريخ التسجيل وبعد ذهاب ابنتها الى المدرسة اخذت ام المجني عليها بتشغيل الشريط وعرضه على جهاز التلفاز حيث شاهدت صديقة ابنتها تلتصق شيئا فشيئا بجسد ابنتها ومن ثم تقوم بفتح ازرار قميصها وتقوم بتقبيل خدها وفمها ونحرها حتى اخمص قدميها وتتعرى (الطاعنة) وتعري المجني عليها حتى بلوغ ذورة الشبق بينهما ثم يتكرر هذا المشهد لمدة ساعة.

وعلى اثر ذلك قامت ام المجني عليها بفتح بلاغ لدى الشرطة وعرض شريط الفيديو عليها ، حيث تم ضم هذا الشريط في البلاغ المفتوح ومن ثم احالة المتهمة والملف الى الإدعاء العام والذي بدوره احال هذه الدعوى الى المحكمة الابتدائية ، حيث طلب معاقبة المتهمة (الطاعنة) بموجب نص المادة (223) من قانون الجزاء في تلك الدولة.