اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحابة الصحراء
مشروع نجااح شكرا لمرورك ونظام كفالة العمالة يعطي العامل حقوقه بل الضائع حق الكفيل
|
أرجو أن يتسع صدرك للحوار في موضوع الكفاله وكذلك الاخوه المشرفين فالأمر جد خطير وعليه كلام كثير فلا داعي لدفن الرؤوس في التراب وإنكار وجود المشكله أساسا فلا دخان من غير نار وخير للجميع معالجة المشكله بشفافيه وبحكمه .
صدقيني خيرا من أن تعطي العامل قارورة ماء هو أن تطيبي بخاطره فيما يخص نظام الكفاله على الاقل ستحيين في روحه شيئا من الامل وإن كان أملا كاذبا ... أهو تطييب خاطر ودعم معنوى والسلام .
طبعا أنت لست وزيرة العمل حتى تستطيعن التأثير في هذا الموضوع لكنك مواطنه وبالتأكيد في محيطك الاجتماعي يوجد بعض من يتعامل بنظام الكفاله فمهمتك تأتي من خلال التوعيه والارشاد بمخاطر الظلم كما أنك قد تستطيعين المشاركه مع زميلات لك في حمله توعيه وطنيه بهذا الخصوص .
نقلا عن موقع الاسلام اليوم هذا كلام الشيخ سلمان العوده في نظام الكفاله
ظام الكفالة
وأكّد الشيخ سلمان أنّ العمال الوافدين لهم حق.
مشيرًا إلى أن نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عليه ملاحظات كثيرة ، بل هناك منظمات دولية أبدت احتجاجًا على النظام واعتبرته نوعًا من الاتجار بالبشر؛ خصوصًا في ظل مصادرة الجواز والأوراق الثبوتية وعدم نقل الكفالة، كما أنّه في حالات كثيرة لا يتم الوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة سابقًا، وذلك على خلاف ما ينص عليه نظام العمل.
وضرب فضيلته مثالاً لذلك، قائلًا: إنّ نظام العمل ينص على ضرورة توفير السكن للعمال، حتى أنني قرأت ذات مرة عن النظام فقلت: يا ليت لنا مثل هذه المساكن، ولكن عمليًا نجد أن الأمر مختلف تمامًا، فقد رأيت بنفسي البيوت التي يقيم فيها العمال في الرياض وبريدة وجدة، فوجدت أنها عبارة عن بيوت شعبية -أحيانًا- أو بيوت قديمة لا تصلح أن تكون زرائب للحيوانات.
وذكر الدكتور العودة أنّه بسبب
وجود نظام الكفيل والفيزا أصبح الكثيرون يستقدمون عمالًا لغير غرض ويعدونهم بأحلام، ولكن إذا حضروا تركوهم، مقابل أن يعطوا للكفيل مبلغًا شهريًا مقطوعًا من المال، فيهيم هؤلاء العمال على وجوههم حيث تجد تجمعات ضخمة وهائلة لهم. لافتًا إلى أن بعض الدول ألغت نظام الكفيل مثل البحرين، كما أن الكويت أدخلت تعديلات جوهرية على النظام، بحيث إنّه بعد ثلاث سنوات يستطيع العامل أن ينتقل حتى بدون موافقة رب العمل الأول.
وأشار فضيلته إلى أن دولًا كثيرة ألغت هذا النظام واستبدلته بنظام التعاقد المباشر، وأن العقد يكون هو شريعة المتعاقدين كما يقول الفقهاء، أو أن تكون الدولة هي التي تكفل وتضمن، أو من خلال وجود شركات ترتبط بالدولة أو الفيزا الحرة.
سمعة المملكة
ولفت الشيخ سلمان إلى أنّ مجلس الوزراء السعودي أصدر في عام 2000، أي قبل عشر سنوات، قرارًا بأن أصل العلاقة بين رب العمل والعامل هي على أساس العقد وليس على أساس نظام الكفالة، ولكن هذا النظام مع أنه صدر من مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم تفعليه حتى الآن، وبسبب ذلك قد يرى البعض أن هذا النظام يمكن إصلاحه.
وذكر فضيلته أنّ نظام الكفالة ليس نظامًا فاشلًا من كل جهة، وإن كانت جمعية حقوق الإنسان حتى الجمعية السعودية نفسها أبدت اعتراضات عليه وكتبت لخادم الحرمين الشريفين تقريرًا مطولًا عن سوء هذا النظام
وأنه يسيء إلى سمعة المملكة باعتبارها لها موقع ذو أهمية كبيرة في العالم الإسلامي وفي العالم كله.
عنصرية.. وميل
وأردف الدكتور العودة: إنّ هناك بعض الممارسات العنصرية التي تمارس ضد العمالة الخارجية، في حين أن العامل لا يستطيع أن يرفع صوته. لافتًا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تقول: استقبلنا اثنتي عشرة ألف قضية، من ضمنها ألف وخمسمائة قضية تتعلق بالعمل والعمال وما أشبه ذلك، وقبل ذلك كنت أتساءل: من هو القاضي الذي نظر في قضية رفعها عامل على رب العمل؟، نعم، أكيد يوجد لكن حالات في غاية الندرة، لأن العامل ليس قادرًا ولا يعرف كيف يكون الذهاب إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو الإجراءات.
وأوضح فضيلته أنّ التعامل مع العمالة الخارجية في مجتمعاتنا فيه شيء من العنصرية في أحيان كثيرة. مشيرًا إلى أنّه لا يتم التعامل مع العامل الخارجي كإنسان حتى لو كان مسلمًا، ولو كان مخلصًا في عمله، حيث يكون هناك أحيانًا نوع من الميل إلى صاحبنا أو صديقنا أو مواطننا، واعتقاد صدقيته، أكثر من ميلنا إلى العدالة، وأنه بالعدل قامت السماوات والأرض.
ونبَّه الشيخ سلمان إلى أنّ هذه العمالة الضخمة والتي تكون -أحيانًا- مسحوقة أو مظلومة، ربما عندما ترجع إلى بلادها تعطي انطباعًا سلبيًا عن المجتمع وعن التعامل والأخلاقيات، وهذا شيء وجدته ولمسته في أكثر من بلد. لافتًا إلى أنه في ظل هذا التكدس، وهذه الكثافة الضخمة، يصعب أن تعالج مشكلة البطالة عند الشباب السعودي.
وأضاف فضيلته أنّه من المقترحات التي طُرحت أنه لو أمكن إلغاء العمالة دفعة واحدة، على الأقل في مجال واحد من مجالات الحياة، وجعل الناس أمام واقعهم حتى يتدبروا هذا الأمر، ويتعرفوا كيف يمكن حل هذه المشكلة، وكما يقولون: "العطشان يكسر الحوض"، وأن يتعوّد الشباب عليه دون إحساس بالعيب.
بيع الفيز
وتعقيبًا على مداخلة تقول: إنّ نظام التعاقد المباشر يمكن أن يكون بديلًا لنظام الكفالة، مما يرفع المستوى المهني والأخلاقي والنوعي لنوعية العمالة المتعاقد معها، قال الشيخ سلمان: عندما يكون الأمر عبارة عن تعاقد مباشر، ويكون العقد هو الشريعة القائمة بين العامل ورب العمل، فإن رب العمل في هذه الحالة سيختار الأفضل، وذلك بخلاف الوضع القائم الآن، حيث يقوم الشخص باستقدام عشرين شخصًا، ويقول: يصفو منهم عشرة، والباقون حتى لو ذهبوا أو هربوا ليست مشكلة بالنسبة له. لافتًا إلى أن بيع وإهداء الفيز تُعد عملية في غاية الخطورة، كما أنني أرى أنها لا تجوز شرعًا.
وأضاف فضيلته أنّ بيع الفيز فيه إساءة للعاملين، حيث يقوم هذا العامل بدفع القيمة هناك، كما أنني رأيت في بعض البلاد الإسلامية أحواشًا يُحشر فيها الذين يريدون الذهاب إلى دول الخليج رجالًا ونساءً ولفترة طويلة وبأوضاع غير إنسانية، وهؤلاء يدفعون من جيوبهم أموالًا ضخمة للوسيط , وإذا جاؤوا ظنوا أنهم سيعوضون فوجدوا أنهم قد أكلوا المشكلة مرتين؛ ولم يحصلوا على ما أرادوا.
حلول نظامية
وفيما يتعلق بأنّ هناك شوارع بعينها في الرياض توجد فيها أكوام متراكبة بعضها على بعض من العمالة، كلها بدون إقامات نظامية أو أحيانًا بإقامات نظامية ولكنها جاءت عن طريق بيع الفيز، وأنّه كلما داهمها الأمن عادت مرة أخرى، قال الشيخ سلمان: إن هذا يؤكد أن الحل الأمني لا يكفي، وكذلك عملية الملاحقة، متسائلًا: تلاحق مَنْ وتترك مَنْ؟، مشيرًا إلى أن هناك أحياء بأكملها قائمة على هذا الأساس.
وأضاف فضيلته إنّ ذلك ربما يتسبب يومًا من الأيام في وقوع مشكلة، وعلى سبيل المثال، فإنه عندما منع المدرسون الأجانب من التدريس في القرآن الكريم في جدة قبل يومين، رجع عشرات الآلاف من الطلاب إلى بيوتهم، مما يؤكد أن الأمر يتطلب ليس فقط حلًا أمنيًا، ولكن أن يكون هناك حلول نظامية، واستراتيجيات مسبقة، وتعاون جميع الأطراف على ذلك.
07-06-2011, 09:53 PM
ضوابط المشاركة
العرض العادي
