لو فهمت سوالك حتماً ستفهم جوابي ..
الا اذا كنت تضع سوال دون ان تقصده ..!
انت تعيد السؤال باكثر من طريقة و أنا أعيد الجواب نفسه
فلا تتهمني بعد هذا بإعادة الطرح ...
هو اي النظام المالي الاسلامي ..
الظروف اي الحكمة من التشريع ..
الحالات اي الأوضاع التي تكون فيها المصلحه ..
انت تعتقد أني اخفي مقصد او أخشي من الإفصاح وهذا غير صحيح
و سأناقشك بطريقتك بما ان حديثي المركز غير و اضح لديك ..
لكن لا تقل بعد هذا أني أتشعب و اورد امور لا علاقة لها بالموضوع ..!
النظام المالي في أهلية المرأة و ذمتها المالية و النفقة
و الارث سوا للرجل او المرأة ...
كلها امور ليست في صالح المرأة تحديدا في عصرنا ..
لاختلاف الظروف و الأنفس ..
ستقول لي ان الاسلام صالح لكل زمان و مكان ..
اقول لك هذا قبل ان تدخل الاجتهادات الفقهية و تكثر ..
خاصة تلك التي تشدد على المرأة في حريتها المالية و تدخل الامور ببعضها
و تربط بين القوامة و النفقة و الارث ..
و التناقض الذي يسود القضية المالية ..
- حق النفقة ..
قيل هو واجب للمرأة على الرجل و لا يلزمها إعالة نفسها ..
في الوقت ذاته حددوا النفقة بنزر يسير لا يعد نفقه ...
و اعطي الذكر ضعف نصيبها لحكمة انه المنفق عليها ..!
في الوقت الذي تخلى عن مسوليتة هذه و احتفظ بحقه الاكثر من الارث ..!
الارث للاقارب من النسب في الوقت الذي تقطعت به أواصر العلاقات
و ياخذ المال من لا يستحقه ..
الذمة المالية للمرأة اقرها الشرع ..
و أوجب نفقتها على زوجها وان كانت غنيه ..
في الوقت نفسه قالوا انه يجب ان لا تتصرف بمالها الا باذنه
و هذا من باب القوامة و له منعها من التصرف فيه ..
و لها ان تعطي زوجها من مالها لسبب ذاته و أوردوا استدلالاتهم ..
و قاسوه على منع البنت تزويج نفسها الا بإذن و ليها ..
( وهذا باب اخر يحتاج الى نظر ) ..!
نحتاج في عصرنا الان الى تعديل بعض المنهجيات لدينا
فيما تخص الارث و الذمة المالية و النفقة ...
أتمني اتضح مقصدي ...