بسم الله الرحمن الرحيم
أرى أن الإخوة الأعضاء أجابوا بما فيه شفاء للعليل
لكن ما استوقفني هو رد الأخ عمر من الأردن صاحب الرد رقم 6
ويقول حفظه الله ((راي الاخت هديل صح و2 مو حرام عند الضروره وراجعوا كتب الفقه ))
وأبدأ بالرد مستعيناً بالله فأقول وبالله التوفيق:
أخي في الله
نشكرك أخي على متابعتك أقوال العلماء وتقليدك لرأيهم زادك الله حرصاً
ولكن ياأخي كلُ ُُ يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم
فقولك ياأخي بأنه جائز للضرورة فهذا مردود بنص القرآن والسنة المطهرة
أما القرآن فلقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافضون *** ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *** فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فأخبر الله بأن صفة المؤمنين حفظ الفروج ألا على الأزواج وملك اليمين
وأخبر أن من ابتغى وراء ذلك فهو عادٍ.
أما من السنة فقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه (( يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) فلو كانت العادة السرية جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنها سهلة الحصول وحيث أن الشباب أشد تعرضاً للفتنة دون غيرهم
هذا في حق الأعزب فكيف بالمحصن إذا كان عنده امرأة وقادر على الصوم فإنه يعتبر معاندُُُ ومكابر وعاصٍ لله ورسوله
ونرجو منكم عند نقل الفتوى الإتيان بالدليل فلقد روي عن الأئمة الأربعة بسند صحيح بأن كلاً منهم قد روية عنهم مقولة بهذا المعنى (( إذا رأيتم قولي مخالفاً للدليل الشرعي فاضربوا به عرض الحائط))
هذا قطر من بحر في هذا الموضوع والأدلة كثير وإن أردت المزيد فنحن على أستعداد لذلك
هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله
أخواني من كان لديه مسألة شرعية أشكلت عليه فيمكنه إرسال رسالة على الخاص أو على البريد
** إذا وضعت إيميلك مرة اخرى في اي رد سوف يتم إيقافك فوراً **
** المجاهد **
فإن شيخي حفظه الله مستعد للإجابة على أسئلتكم
لكم خالص شكري
الغيور