1-إذاً الفتوى لا علاقة لها بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ان كسر عظم الميت ولم يحدد هل الميت مسلم ام غير ذلك فالمفروض هو ان تعمم الفتوى الانسان ككل لإن الله كرم بني آدم .
ثم ان المتبرع الكافر لن يتبرع الا بمقابل على عكس المسلم الذي يتبرع لوجه الله طالباً الاجر والثواب .
اتمنى ان اطرح هذه الاسئلة لأجد الجواب .
2-ولكن في الفتوى السابقة اجازوا ان نأخذ الاعضاء من الكافر بمعنى ان نذهب لبلادهم وان نأخذ منهم ونمشي على قوانين بلدانهم في التبرع فكيف الان ينهى عن منطق الكفار ؟
أختي الفاضلة أنت أدخلتي قولين إختلفا في قضيه هامشيه و إتفقا في القضية الأساسية
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله و الشيخ الألباني كلاهما يرى حرمة التبرع بالأعضاء
سوا أن الشيخ بن عثيمين يجيز أن يأخذ من غير المسلم
بخلاف الشيخ الألباني فهو يحرم بالمطلق من المسلم و غير المسلم و ذلك للفظ الحديث
أنه بالمطلق على المسلم و الكافر
أتمنى أن تكون إتضحت الصورة
و أن أكثر ميل لفتوى بن باز الألباني و الشيخ بكر أبو زيد بالحرمة المطلقة و لكن لا ضير أن يؤخذ
بقول الشيخ ابن عثيمين فحجته أن الخطاب دائما يكون للمؤمن
ولكن الكبد يتجدد ... فالعلماء يجب ان يستعينوا بمرجع طبي قبل اصدار الفتوى لأن الموضوع يتحدث عن جسم الانسان وهنا وجب الاستعانة بطبيب ليتفق مع كلامهم
لقد إستعانوا أختي الفاضلة بالأطباء و خصوصا الأطباء الذين يؤيدون التبرع حتى لا تقولي أنهم غير ذلك و سأذكر ذلك لا حقا
وهذه معلومة معروفة للجميع ان من يتبرع بجزء من كبده لمريض الكبد فإن المتبرع يتجدد لديه الجزء المفقود تلقائياً بعد تبرعه
فالكبد يستطيع أن يعوض أكثر 75% مما فقد منه إن وجد 25% منه فقط ، ولولا هذه المقدرة الهائلة على إعادة البناء لما أمكن عمل عملية جراحية واحدة في الكبد كإزالة ورم أو سرطان أو حتى إزالة جزء غير صالح مثل ما يحدث بعد إصابات السيارات.
و هذا خلاف العلماء هل ستؤدي الكلى و ظائفها كاملة و هل هناك ما يضمن أن تبقى الكلية سليمة
إذا تم التبرع بالأخرى
و ما أعلمه أختي الفاضلة أن الكبد تتجدد خلاياها بما يتناسب مع الجزء الباقي
و حتما لن تؤدي وظائفها على أكمل وجه و هي ناقصه
و بما يتعلق في السيارة المصدومة لن تؤدي كالسيارة الجديدة المتكاملة و إسأليني فأنت لا تقودين السيارة 
و هذا ما أشار له الشيخين أختي الفاضلة الألباني و أبو زيد
و قد تحاورا مع الأطباء
و كذلك الشيخ بن عثيمين مع الطبيب و قد سمعت مداخلته و لم يستطيع الطبيب أن يجيبه بالأيجاب
و أنقل لك الجزء المقصود من فتوى الشيخين الألباني و أبو زيد
ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :قلت : أنت باعتبارك مسلما ..
لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
و هنا يا أختي الفاضلة هذا هو المثال أمامك فالشيخ الألباني تعطلت إحدى كلاه و رغم ذلك رحمه الله لم يفتي بأن يتبرع أحد بأعضاءه
فقدم الدين على حاجاته الشخصيه
و هذا و الله ديدن الصالحين و العلماء
فرحمه الله و رضي عنه
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .
و هذا هو خلاف الشيخين بن عثيمين و الألباني رحمهما الله وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)
_________________________________
رأي الشيخ أبو زيد
تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها .
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } .
فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى .
هذا و الله أعلم أختي الفاضلة
التعديل الأخير تم بواسطة معدن الرجوله ; 03-06-2010 الساعة 01:40 AM