حقوق المطلقة والأرملة المالية: ]



المطلقة إذا كانت رجعية، وهي التي يحق لزوجها مراجعتها دون عقد جديد، فحكمها حكم الزوجة، لها ما لها من الحقوق المالية، فيجب لها الآتي:




1- النفقة، والسكنى من مال الزوج لعموم قوله تعالى "وعلى المولود -له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وقوله

تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" وذلك مدة عدتها، حسب يسر الزوج

وعسره وبحسب حال الزوجة وما يصلح لأمثالها مما جرى به العرف والعادة، فحق العشرة بينهما لا يزال قائماً، وهل

جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله تعالى يقول: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية

منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.



2- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو

من محاسن الدين الإسلامي قال تعالى: "لا جناح عليكم إن طلتقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة،

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين".

فهذه الآية دلت على استحقاق المطلقة المتعة إذا لم يدخل بها زوجها، ولم يفرض لها المهر.

وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين".

وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم، وقل في الزمن الحاضر من يؤدي متعة النساء، لأن غالب

النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة. وقد أرشد الله المؤمنين بقوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا

نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسروحهن سراحاً

جميلاً".

ويقول جل شأنه مخاطباً نبيه محمداً –صلى الله عليه وسلم- "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترون الحياة الدنيا

وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً".


3- حق الصداق: وهو المهر المسمى؛ كله إن طلقها بعد الدخول، وبعد تسمية المهر في العقد، فيجب لها كامل المهر، ولا

يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها، قال تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا

تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً

غليظاً".

فإن كان الطلاق بسبب سوء عشرتها وكراهيتها له، فله أن يأخذ ما أعطاها؛ لقوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما حدود

الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".

* أما إن طلقها قبل الدخول وبعد تسمية المهر فيجب لها نصف المهر المسمى في العقد، كما قال تعالى: "وإن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".


* وإن طلقها بعد الدخول، وقبل تسمية المهر فهذه يجب لها مهر المثل لقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن

أجورهن فريضة".


فليتق الله كل زوج في طلقته، ولا يهضم شيئاً من حقها الذي فرضه الله لها.






4- حق الإرث:

فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز

النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة

الزوج وهواه، هذا خلاف الشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.


5- الحقوق المالية التي في ذمة الزوج:


فللمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه. فبعض النساء تدفعها الثقة

العمياء بالزوج فيستولي على كل أموالها، وعند طلاقه لها، ترجع إلى أهلها بخفي حنين، بعد أن جحد مالها وظلمها

حقها، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

والمرأة بطبيعتها عاطفية فقد يتوسل إليها الزوج بأن تعطيه أموالها ليتاجر فيها حتى إذا استولى على كل ما لديها

طلقها، ومنعها حقها، وذهبت أموالها سدى بسبب إهمال الزوجة وتساهلها، وظلم الزوج.

وهناك قصة واقعية لإحدى المطلقات، تقول: عشت مع زوجي خمس سنوات في غاية التفاهم، والسعادة، والتعاون على

ظروف المعيشة، حتى أني أسلم له مرتبي الشهري في يده كل شهر، مناولة دون إيصال، مما ساهم في بناء مسكن

جيد لنا ولأولادنا، وبعد الفراغ من البناء فاجأني بالطلاق وتزوج بأخرى لتسكن في البيت الذي شيدت معظمه برواتبي،

وذهبت إلى أهلي صفر اليدين في غاية الحزن والكآبة والندم على تفريطي، والأسى على زوج لا يعرف معروفاً، ولا

ينكر منكراً.

فهذه القصة وأمثالها تصور لنا حال بعض الأزواج الذين ظلموا زوجاتهم، وأكلوا أموالهن بغير حق.

كذلك الأرملة:لها حقوق مالية بعد وفاة زوجها، فلها حق الإرث من ماله، ولا يجوز الأخذ منه إلا برضاها، وإن لم يخلف

زوجها مالاً يكفيها ويكفي أولادها، فلها حق الصدقة، والبر والإحسان، ومد يد العون والمساعدة من المحسنين، وهذا

واجب إنساني وقربة إلى الله -عز وجل- فكم من أرملة تعاني من الفقر والمسكنة وضيق ذات اليد، والحاجة إلى السكن،

وقد تقدم قول النبي –صلى الله عليه وسلم- "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله".



7- حق المطلقة في الحضانة:

للمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين. ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال

تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".

ومتى تم فطام الطفل فللأم المطلقة حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين، ما لم تتزوج الأم، فإن تزوجت سقطت حضانتها

لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- للمرأة التي سألته حضانة ولدها "أنت أحق به ما لم تنكحي".

وإنما جعل الإسلام حق الحضانة للأم؛ لأنها هي التي تمده بحنانها وتسهر على راحته ومصلحته، وتصبر على أذاه، وهي

مصدر غذائه ورعايته.

وإذا تم للولد سبع سنين في حضانة أمه، فإن كان غلاماً خير بين أبيه وأمه، فكان مع من اختار منهما، أما الأنثى فهي

بعد السابعة تكون عند أبيها حتى تتزوج في أحد الأقوال؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره.

لكن بعض الأزواج ينتقم من الأم بمنعها من رؤية ولدها منذ الطفولة من باب الإضرار بها دون وازع من دين أو ضمير، حتى

شكل هذا الأمر ظاهرة لدى المحاكم الشرعية لكثرة القضايا من هذا النوع، فكم من مطلقة تعاني مرارة بعدها عن ولدها

وما يلاقيه هذا المسكين من العذاب والحرمان بسبب بعده عن أمه. وقد يكون تحت زوجة أبيه التي لا ترحم فيزيد ذلك من

عنائه وعذابه.

فليتق الله أولئك الآباء الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فالحضانة حق للأم بحكم الله ورسوله –صلى

الله عليه وسلم- ولا يجوز لأحد التعدي على حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

تقول إحدى المطلقات:إن لي بنتاً لا أراها إلا في السنة مرة واحدة، أو في يوم العيد، ناهيك عن النزاع والشقاق الذي

يحدث بين أهل الزوج وأهل الزوجة بسبب هذا الطفل المسكين الذي أصبح ضحية بين أبويه لا يشعر بالاستقرار عند

أحدهما تتنازعه الأيدي من كل جانب، "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون".



8- أسباب حالات الطلاق في العصر الحاضر:

وهل ترون عدد المطلقات الآن أكثر من ذي قبل؟

يرجع الطلاق بين الزوجين إلى عدد من الأسباب منها ما يرجع إلى الزوج، ومنها ما يرجع إلى الزوجة، ومنها ما يرجع لهما معاً. ومن أهم تلك الأسباب في الوقت الحاضر:

1- التسرع في الاختيار من الجانبين، وعدم الدقة في التحري، فبعض الشباب عند الاختيار يركزون على جانب واحد كالجمال مثلاً، ويغفلون عما هو أهم من ذلك. وبعض الفتيات تركز على جانب

واحد كالمال مثلاً، فتريد زوجاً غنياً وتغفل عما هو أهم من ذلك فينتج عن هذا التسرع وعدم التحري خلاف في المستقبل، شقاق ونزاع، يؤدي بهما إلى الطلاق المبكر.

2- عدم رؤية المخطوبة والخاطب، مع أنه أمر مباح شرعاً ففي غياب الرؤية الشرعية مشاكل كثيرة، وقد قال الرسول –صلى الله عليه وسلم- للمغيرة: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"

ومن منع الرؤية فهو جاهل بالشرع، ويقود إلى مشاكل لا تحمد عقباها تنتهي في النهاية بالطلاق.

3- عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث المستوى العقلي، والثقافي، والاجتماعي، فاختلاف الطباع يؤدي إلى الشقاق، والنزاع مما يؤدي إلى الطلاق.

4- ارتكاب المعاصي، فكم من زوجة، تركت زوجها لأنه لا يصلي، أو لأنه يتعاطى المخدرات، أو يتعامل بالربا، فتصبر الزوجة مدة من الزمن ترجو توبته وهدايته، فإذا نفذ صبرها طلبت الطلاق.

5- سوء العشرة الزوجية من الزوج، أو الزوجة، والظلم، والجهل، وعدم الإنصاف. كمن يضرب زوجته عند أتفه الأسباب، أو لكونها لم تنجب له ولداً، فيحتدم الخلاف بينهما وينتهي بالطلاق.

تقول إحدى السيدات: تزوجت منذ عشر سنين، وأنجبت أربع بنات ثم تغير علي زوجي وهددني بالطلاق إن لم أنجب له ولداً ذكراً، وتزوج من ثانية فأنجبت له بنتين، وحاولت إقناعه بأن هذه

مشيئة الله ولكن لا فائدة.

6- الغيرة المفرطة من جانب الزوج أو الزوجة، فإنها تؤدي إلى هدم البيوت إذا زادت عن حدها المألوف، ووصلت إلى حد الشك بأحد الزوجين، والأصل في الحياة الزوجية الثقة المتبادلة، وحسن

الظن، والمودة، والرحمة، والله تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا" والقصد الاعتدال في الغيرة كما كانت عليه أمهات المؤمنين.

تقول إحدى المطلقات: تزوجت من زوج طبيعة عمله تحتم عليه الاختلاط. وكنت أشعر بغيرة عمياء من كل تصرفاته، فساءت علاقتي به وطلبت الطلاق ورجعت إلى بيت أهلي مع طفل يبلغ ثلاث

سنوات، ولقد ندمت أشد الندم على ما فعلته.

فالندم شعور يلاحق المطلقة ويلاحق الكثير من الرجال بسبب اتخاذهم هذه الخطوة بسبب الغضب وعدم التروي، والشيطان حريص على أن يفرق بين الرجل وزوجته، كما جاء في صحيح مسلم أنه

يرسل أعوانه ويدني منه أشدهم فتنة حتى إذا قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته قال نعم أنت ويدنبه منه.

وهناك أسباب أخرى للطلاق حسب حال الزوج والزوجة.

أما عن عدد المطلقات فهذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق الجهات المسؤولة عن هذا الجانب في كل بلد بحسبه. فالطلاق ظاهرة اجتماعية دولية يزيد وينقص بحسب ظروف البلد الاجتماعية

والاقتصادية، لكن الدراسات أثبتت أن نسبة الطلاق في العصر الحاضر أكثر من ذي قبل وأنه يقل كلما تقادم العمر بالزوجين، فأكثر حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج.


ولا شك أن تطور وسائل الاتصال في العصر الحاضر، مع تنوع المفاهيم ودعوى الاستقلال والحرية كل ذلك له دور في زيادة نسبة المطلقات إذا لم تقابل هذه الأمور بروية وحكمة وتعقل.





الشيخ/ د. إبراهيم ناصر الحمود




ملاحظة : الموضوع يستحق أن يضاف لمفضلة الأرامل والمطلقات

__________________
جديد: أهداف المنتدى

جديد: قوانين المشاركة في المنتدى