اختي الكريمة بشكل مبسط

الايجار المنتهي بالتمليك

كأن يشتري احد سيارة بنظام ايجار شهري محدد من البنك حتي يستوفي كامل المبلغ المتفق عليه حسب نظام البنك ثم يملك السيارة وفي هذه المدة لا يحق للمشتري التصرف ببيع السيارة لانها ليست في ملكه حتى الان

مثلا قيمتها خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر المشتري (المستأجر) بالقسط الأخير مثلا سحبت منه السيارة باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه من مال بناء على أنه استوفى المنفعة .

ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .


أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ،


والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .




الموضوع شائك ولكن ارجو ان اكون واضح فيما قلت



نسأل العافية والسلامة من الشبهات


ولا تأخذوا بكلامي هذا حجة لكم وانما المرجع الى اهل العلم الثقات وللفتوى السابقة

وهذا مجرد توضيح قابل للخطأ والصواب

ومن لديه الخبرة بهذا العقود ارجو منه المشاركة

ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان


وشكرا لك شموخ على اهتمامك


وتقبلي تحياتي