12-11-2011, 10:00 PM
12-11-2011, 10:09 PM
12-11-2011, 10:12 PM
12-11-2011, 10:21 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع’ـآنيت بسكـآت
غريب امر بعض الناااس ..!!
يعني نااس تسوي المستحيل وتلاقي الخياانه جزاء لها ..!! وناااس الوفاء وتقابله بجفا ..!! انا هنا مو عشان اقسي قلبك عليها .. لا والله شاهد .. علي .. بالعكس .. هذه ام عيالك وزوجتك الغاليه على قولتك هنها عليها ..وحاول تستفسر منها باسلوب حلو .. بس لاني انا كنت ادي زوجي كل مايبيه ابي اكون ممن مااتت وزوجها راضي عنها دخلت الجنه .. بس بوشو قابلني زوجي وانا مالي غير 6شهور قابلني بالخياانه .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .. اسفه حولت الموضوع بدون قصد .. وانت استخير اذ لازم تعرف وين رااح .. وربي مارااح يضيع توووكلك عليـــه .. |
12-11-2011, 10:25 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماضي الدفين
أرى أن تصر على موقفك من حقك أن تعرف أين صرفت المبلغ الكبير هذا خصوصا مع استخدامها اللف والدوران والكذب لأكثر من مرة ولكن تصرف بحكمة |
12-11-2011, 10:27 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظل انثى
من حقك تعرف اين المال ذهب وممكن تكون سوة فيه عمل خيري الزواج مبني على الصراحه والصدق مو على السر وعدم احترام الطرف الاخر
|
12-11-2011, 10:33 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jeans
يمكن شافتك تحن على الذهب باعته وشرت بفلوسه ارض مثلا ولا تبي تعلمك
معليش بس انت كم مره تسالها عن الذهب وتبيها تجيبه للبيت مومن حقك تراه ذهبها تلبسه تبيعه تحرقه هي حره ماادري ليه فاهمين انو المراه ملككم ولا لها حق التصرف ابد ترا ربي اكرمها ولها حرية التصرف بامورها دامن هالشئ في حدود الشرع ما ادري اناهذي نظرتي زي ماانت لك حق تكون مستقبلك هي برضو من حقها تكون مستقبلها لاهو عيب ولاحرام |
12-11-2011, 10:41 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليغ
-أعرف أن الشك بدأ يلعب بعقلك خصوصاً مع كبر المبلغ وليس سهولته، وعدم معرفة والدها أو والدتها بحقيقة الأمر.
-إلى ماذا تميل أنت في القرار والرأي؟ -اهدأ أرجوك..ودعنا نفكر بعقلانية. |
12-11-2011, 10:49 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Falhung
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها السؤال : أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟ الجواب: الحمد لله لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم . ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566) واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي . القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس . فمن المنقول ما يأتي : 1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان . 2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه . وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة . والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514) القول الثاني : للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22 القول الثالث : منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . القول الرابع : للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 . قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها . وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد . يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96. قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار .. فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد المصدر http://www.islam-qa.com/ar/ref/4037 تعليقي لأخي السائل: صراحة أصابني الذهول من تعليقات كمثل الأخت أمل والأخت هدوء أنثى ... آنتقلت لهم عدوى النت التي أجدها في جميع الأماكن اليوتيوب & الفيس بوك وغيرها كثييير. ردود متسنجة أعتقد أن سببه هو ما يعيشونه في وضعهم الآجتماعي كان له تأثير في ذلك .. لأني أجد الردود لا تستند على أي موضعية في الطرح أو على أطروحة دينية & أو حتى بعُرف أجتماعي .. بل أقرب إلى تفريغ شحنات مكبوتة .. وبـلا شك أن الحاسم في هذه الأمور هـي للحكم الشرعي فيه.. أخــي من حقك معرفة من أين حصلت على هذا الملبغ & وكيف تم التصرف به؟ يا عزيزي .. حتى البنوك عندما تريد إن تودع لديهم مبلغ كبير لابد إن تسئل " من أين لك هذا " !!! عندما أردت إيداع 45 ألف تم السؤال من أين لك هذا ؟؟ فما بالك بمبلغ ضخم كـ 140 ألف !! بالتوفيق لك .. |
كما ذكرت اخي الكريم في ردك
12-11-2011, 10:56 PM
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهره
[COLOR=darkorchid]حقيقةً يا أخي .. لا خلاف على أن مالها لها وهي حرة فيه .. ولكنني حقيقةً استغربت سلوك زوجتك وهذا الفزع العتعاطيها مع الموضوع.[/جيب في COLOR]
ما فهمته من سياق كلامك .. إضافةً إلى أنها غير عاملة .. أنك تشتري الحقائب الفخمة والماركات العالمية .. وأفترض أنك أنت الذي تدفع قيمتها طالما أنها لا تملك مصدر دخل .. وهذا يدفعني للاعتقاد بأنك تنفق عليها بشكل جيد ومب حارمها من شي حتى من الأمور الكمالية رغم ارتفاع سعرها (صحح لي إن كنتُ مخطئة) .. لذلك لا أرى مبرراً لرد فعلها العنيف وخوفها الشديد منك على مالها ـ الذي نعرف أنه حلالها ومن حقها ـ ولا أرى مبرراً لكل هذا التوجس منهاـ لدرجة أن تأخذ الذهب إلى بيت أهلها .. ثم تبيعه سراً .. ثم تودع المبلغ سراً .. ثم تسحبه سراً .. وتكذب عليك مراراً وتكراراً عندما تسألها فيمَ أنفقته!!!!! غالب ظني أن زوجتك أعطت أذنها لإحدى شياطين الإنس فوسوست لها وضخمت لها الموضوع فانساقت زوجتك وراءها وكان منها ما كان. والأرجح لديّ أنها لم تنفق المبلغ .. وأحسب أنها بعدماعرفت أنك اطلعت على كشف الحساب وعرفت بأمره .. فضلت سحبه وإيهامك أنها صرفته حتى تقطع عليك طريق المطالبة به. مرة أخرى موقف زوجتك مبالغ فيه جداً .. ولكن الأمر لا يجب أن يصل إلى الطلاق. وكما قالت العزيزة الماضي الدفين والأخ الفاضل البليغ .. الموقف يحتاج لحكمة وعقلانية. |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
العرض العادي
