[CENTER]المقال علمي ويحقق الترابط بين الزوجين[/CENTER]

برأت المحكمة ساحة مجلة الفرحة ورئيسة تحريرها السيدة أسماء خالد الرويشد من التهمة التي وجهت إليها من قبل النيابة العامة وهي اتهام المجلة بخدش الآداب العامة من خلال مقالات تحت عنوان مفتاح غرفة النوم
وذلك في العدد التاسع الذي صدر في شهر يونيو 1997 الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المجلة وفقاً للمواد: 26، 28/1، 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن قانون المطبوعات والنشر، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 حيث تنص المادة 26 على أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية....

نص القانون
كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد السابقة...

وإذا عاد إلى ما سبق أن عوقب من أجله، جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها، ولها أيضاً أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.

وتنص المادة 33 على أن المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب هي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية....

وقد ترافعت عن مجلة الفرحة المحامية الأستاذة نضال حميدان من مكتب المحامي الأستاذ بدر ضاحي العجيل حيث حصلت المجلة على البراءة من التهمة الموجهة إليها.

وقد أكدت المحامية نضال في لقاء صحفي بعد صدور الحكم ببراءة الفرحة من التهمة وعودة الفرحة إلى وجوه القراء الأعزاء أن المادة 36 من الدستور الكويتي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.

حرية الصحافة
كما تنص المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
وأشارت المحامية نضال أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي في ذلك حق، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، وإنما يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.

وأكدت المحامية نضال أن المقال المنشور في مجلة الفرحة في عدد يونيو الماضي: مقال علمي بحت يهدف إلى تقوية العلاقات الأسرية، ومعرفة واجب كل من الزوجين تجاه الآخر لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وهو الأمر الذي تحرص عليه الدولة، كما يحرص عليه الأفراد، لأن الأسرة نواة المجتمع، وفي ترابطها واستقرارها استقرار للمجتمع وتدعيم له وترسيخ لبناته، ومن ثم فإن أي عمل من شأنه تقوية العلاقات الأسرية وتدعيمها هو عمل محمود يستحق الثناء والشكر.

العلاقات الأسرية
وأضافت إن ما نشر في الصفحات المذكورة من العدد ليس فيه عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة، وإنما هي عبارات عادية سيقت في مجال الحفاظ على العلاقات الأسرية وتدعيمها وهي عبارات يكثر تداولها في كافة الصحف والمجلات والكتب المتداولة في جميع أنحاء البلاد، بل إن بعض العلماء المختصين يتناولون هذا الموضوع في الوسائل الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون، بكثير من الصراحة دون أن يشعروا بأي حرج، لأن الهدف من ذلك كما سبق أن قلنا هو تقوية العلاقات الأسرية والعمل على استمرارها مما يعود على المجتمع بالخير والسعادة.

وفضلاً عن أن العبارات الواردة في المجلة لا تخدش الحياء أو الآداب العامة كما سبق أن أوضحت، فإن الجريمة المنسوبة إلي المتهمة من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافرها قيام القصد الجنائي وهو أن يكون القصد من نشر العبارات المشار إليها في قرار الاتهام هو خدش الحياء أو الآداب العامة. لكن القصد هو تعريف القارئ بما يحدث حقيقة في الحياة الزوجية وذلك لتقوية الروابط الأسرية، وليعرف كل زوج واجبه تجاه الآخر حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق المتهمة.

وأكدت المحامية نضال أن ذلك يؤكد بوضوح عدم توافر الركن المادي، وكذلك الركن المعنوي في الفعل المنسوب للمتهمة، مما يتعين معه براءتها بالفعل، وهذا ما أكدته المحكمة.

رأي محايد
وحول رأي المحامية كقارئة قالت إن نهاية المقال مذيل بحديث للرسول- صلى الله عليه وسلم-، ومن غير المنطقي أن يفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هناك نية للتحريض على خدش الحياء، فمن غير المنطقي أن يأتي من يفسر الحديث الشريف على أنه يوحي بخدش الحياء العام أو فيه ما يمس الحياء العام!!

وأضافت المحامية نضال قائلة: في نهاية المرافعة قدمت للمحكمة مجموعة من الكتب المتداولة في المكتبات الكويتية وفيها العديد من القضايا التي تمس العلاقة الزوجية، وبتفصيل أوضح وشرح لم تتطرق إليه الفرحة ، ومع هذا لم تحرك الوزارة المختصة ساكناً لسحب هذه الكتب من المكتبات ومحلات بيع الصحف.

وقالت: إنني كزوجة وأم أتمنى أن تدخل مجلة الفرحة بيتي، لأنني أشعر بالأمان والثقة عندما تدخل بيتي ويراها بناتي وأولادي فهي توصل إليهم المفاهيم والمعلومات عن العلاقات الأسرية والتعامل بين الزوجين من خلال مفاهيم شرعية سليمة وليس فيها خدش للحياء، بينما المجلات الأخرى أخشى أن تدخل بيتي لما تحتويه من موضوعات بأساليب وعروض إباحية ومبالغ فيها حيث تتبع أسلوب الإثارة لتحقيق الهدف المادي الرخيص.

العدد (17) فبراير 1998 ـ ص:4

هل تعتبر قراءة الفاتحة بديلاً عن عقد الزواج ؟
ق.د – السرة
عقد الزواج له أركانه وشروطه وليس من بينها قراءة الفاتحة فلا يثور السؤال حولها مطلقاً.
وقراءة الفاتحة لم يرد بها نص لا في القرآن ولا في السنة سواء في الخطبة أو في عقد الزواج، ولكن الناس اعتادوا من باب تأكيد الوعد بالزواج قراءتها أثناء الخطبة فقط وهي من باب الوعد وليست من العقد .
العدد (7) أبريل 1997 ـ ص: 55

في الماضي كان الكويتيون يعقدون الزواج في المسجد بعد صلاة العشاء ، ثم يدعو المعرّس المهنئين إلي وليمة كبيرة تقام بهذه المناسبة السعيدة ، أما الآن فغالبية الأسر الكويتية تفضل عقد القران بمنزل العروس حتي تتاح لأهل وأصدقاء العروسين فرصة المشاركة في هذه المناسبة السعيدة ، ومجيء المأذون إلي البيت يضفي علي المناسبة مزيداً من البهجة والسعادة خاصة بعد إتمام مراسم العقد ، حيث تطلق النساء الزغاريد وتوزع الحلوى علي الحضور ، ثم تقام عقب ذلك وليمة أو حفلة يدعي إليها الأهل والأصدقاء والجيران .

وهكذا أضحي المأذون الشرعي رجل المناسبات السعيدة ،يعتبر قدومه فالاً حسناً وساعة متمناة لكل عروسين ، فهو الإنسان الذي يوثق الحلال الطيب ، ويثبت الزواج الطاهر ، ويبارك قبل جميع المهنئين لكل عروسين ، جمع الحلال بينهما .

مع المأذون الشرعي / عبد الله الشيباني وحديث خاص للـ الفرحة نتعرف من خلاله علي شروط عقد الزواج ، وأحكام الخطبة وصيغة المهر ، وغيرها من النقاط التي تهم كل عروسين .

يقول الأستاذ / الشيباني :

لإتمام عقد النكاح في المنزل يجب أن يكون العروسان كويتيين أو من دول مجلس التعاون الخليجي وتتوافر معهما الأوراق الرسمية كالبطاقة المدنية والشهود ، وبصورة عامة يعتبر العقد بالمنزل أيسر من إجراءات المحكمة وانتظار الدور وغير ذلك من الأمور التي تقلل من فرحة هذه المناسبة السعيدة .

وعادة يتولى المعرس أو والده أو أحد من أقربائه مهمة الاتصال بالمأذون وتحديد موعد عقد القران الذي يتم غالباً في منزل العروس .

عمل بلا أجر

كم يلقي المأذون نظير إتمامه عقد الزواج بالمنزل ؟•

المأذون الشرعي يعتبر مندوباً عن المحكمة الشرعية أو وكيلاً عن قاضي الأحوال الشخصية ، ويمارس عمله بتكليف من وزير العدل ، فهو بذلك موظف دولة يتلقى معاشه نظير قيامه بهذه المهام ، ولأن المأذون له طابع خاص يميزه عن صاحب أي مهنة أخري لذلك يترك لأهل العروسين حرية تقدير جهده وفق إمكاناتهم .

مهر العروس

جرت العادة أن يقوم المعرس بدفع المهر كاملاً إلي والد العروس ، وفي السابق لم يكن أهل العروس يشترطون تحديد مبلغ كبير كمؤخر صداق ، ولكن الآن أصبح مؤخر الصداق شرطاً أساسياً في عقد الزواج ، وكثير من الأسر تبالغ في قيمة مؤخر بناتها معتقدة أنها بذلك تحميها من غدر الزوج أو تضمن لها استمرارية حياتها الزوجية ، وإذا ما وقع الطلاق تعود مؤخر صداقها ، وفي تصوري أن هذا مفهوم خاطئ فالمادة لا تضمن السعادة للزوجة ، وهناك كثير من الزوجات يتنازلن عن حقوقهن بما فيها مؤخر الصداق إذا استحالت حياتهن الزوجية ، وبعضهن يدفعن نقوداً للزوج في سبيل الحصول علي الطلاق .

تطور عقد الزواج

هل طرأ أي تغير علي عقد الزواج في محاكم الكويت ؟•

كل شيء في الماضي كان بسيطاً نظراً لسهولة الحياة وبساطتها ، أما الآن ومع تعقد الأمور وكثرة المشاكل وتغير نفوس البشر استلزم ذلك إعادة صياغة عقد الزواج بصورة أدق بحيث يضم معلومات كافية عن الزوجين كالمؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية والرقم المدني ، وكذلك معلومات وافية عن الشهود ، ومثل هذه الأمور تتيح الفرصة أمام الجهات المعنية في الدولة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الزواج .

العدد (3) نوفمبر 1996 ـ ص : 26

عقد الزواج

إن عقد الزواج عبارة عن : إيجاب وقبول ، فالبادئ بالعقد هو : الموجب ، والآخر هو : القابل ، ويمكن أن يكون الإيجاب من الرجل أو وكيله ، ومن المرأة أو وكيلها ، وكذلك القبول .

واللفظ الصحيح لعقد الزواج ، الذي لا خلاف عليه هو : زوجتك .. أو : أنكحتك .. وهذا الطرح هو : الإيجاب فعندما تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي .. أو يقول وكيلها : زوجتك موكلتي .. فقد أوجب هذا الطرف العقد ، فإذا قال الطرف الآخر : قبلت .. انعقد النكاح .

ومع الإيجاب والقبول يشترط ذكر المهر ، معجلاً ومؤجلاً ، أو : غير ذلك ، ويذكر أي شرط آخر ، كجعل العصمة بيد الزوجة ، تُطلق نفسها من زوجها متي شاءت أو خلال مدة محددة ، طلقة واحدة بائنة .

ومن أهم شروط عقد الزواج، حضور شاهدين ، حرين بالغين ، عاقلين ، مسلمين ، لنكاح مسلم ومسلمة ، سامعين قول العاقدين ، فاهمين أنه عقد نكاح ، ويصح أن يكون الشاهدان من أقارب الزوجين ، كالأب والابن الأخ .

شروط عقد النكاح

ما الشروط• المطلوب توافرها في الزوجين لكي تعقد عليهما ؟

أولاً : لابد لكل عقد نكاح من زوج وزوجة وولي وشاهدي عدل وصيغة ،فإذا كان الزوجان كويتيين وبلغ الزوج الثامنة عشرة من عمره وبلغت الزوجة تمام الخامسة عشرة من عمرها مع وجود والدها أو من بعده من الأولياء الشرعيين إذا كان الوالد متوفى ، فقد تمت الشروط ، كما يُسأل عند العقد عن حال الزوجة فإن كانت مطلقة فلابد من شهادة الطلاق لمعرفة انقضاء عدتها ، وإذا كانت أرملة يجب توافر شهادة وفاة الزوج للشيء نفسه ، ولابد من أن يتأكد المأذون من رضا الفتاة وموافقتها علي الزواج حتي لا تُجبر علي الارتباط بمن لا ترغب به .

التكافؤ بين الزوجين

ما مفهوم التكافؤ بين الزوجين كما ورد في• قانون الأحوال الشخصية بالكويت ؟

الكفاءة في الدين هي النقطة الوحيدة التي يقاس عليها مبدأ التكافؤ بين الزوجين ، فمذهب الإمام مالك المتبع في قانون الأحوال الشخصية الذي تقضي به المحاكم في دولة الكويت ، لم يلتفت إلي الاعتبارات الاجتماعية أو المادية أو الثقافية للزوجين بل آخذ بقول الله سبحانه ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
ومع هذا فمن المستحسن منطقياً ونفسياً أن يكون هناك تقارب بين الزوجين في المستوي العلمي والاجتماعي والمادي والعمري أيضاً ، فكلما كان التكافؤ بين الزوجين أكبر وأشمل زادت أسباب حسن العشرة واستقرار الحياة الزوجية .

زواج علي شرط

هل للزوجين مجال لوضع شروط خاصة في عقد الزواج ؟•

نعم ، فهناك بعض الأسر ترغب في ذكر بعض الشروط في عقد القران كنوع من إلزام الطرف الآخر ، بالوفاء بهذا الشرط ، ولكن ليس كل ما يريده الزوجان يصلح تدوينه بعقد النكاح ، فإذا تعارض الشرط مع صلب عقد القران ونتائجه كان مرفوضاً كأن تشترط الزوجة علي زوجها عدم الزواج بأخرى أو عدم الإنجاب منه ، وهناك شروط أخري لا تتعارض مع أصل عقد القران إلا أنها قد تُلزم أحد الطرفين برضاه بأمر من أمور الحياة كاشتراط الزوجة مواصلة دراستها أو استمراريتها في العمل أو استقلالها بمسكن منفصل عن أهل الزوج .

وأذكر أن إحدى الفتيات أصرت أثناء عقد القران علي شرط وجود العصمة في يدها ، وهنا في الكويت لا يُدون مثل هذا الشرط بعقد القران ، ولكن يمكن للزوج في هذه الحال أن يمنح الزوجة وكالة يفوضها من خلالها بحقها في تطليق نفسها .

موافقة العروس

كيف يتأكد المأذون من موافقة العروس علي الزواج ؟•

موافقة العروس تعتبر شرطاً أساسياً لصحة عقد القران ، وإذا شك المأذون في أن الفتاة غير راضية عن الزوج وتم الضغط عليها لقبول الزيجة ، يصر علي سماع موافقتها بنفسه ، وفي حال إجبار الفتاة علي الزواج ، فمن حقها أن ترفع دعوي قضائية تطلب فيها الطلاق للضرر إذا كان الزوج غير كفء لها كأن يكون كبيراً في السن أو أقل منها في المستوي العلمي والوظيفي ، ومن جانب آخر يحق للفتاة رفع دعوي قضائية ضد وليها في حالة رفضه قبول عريس تري العروس أنه مناسب لها ولا يعيبه شيء وتُعرف هذه القضايا بالـ عضل .

ومن أغرب عقود الزواج التي قمت بتحريرها كان بحكم محكمة يقضي لإحدى الفتيات بالزواج من شخص رفضه والدها لأنه متزوج وله أسرة ، ولكن الفتاة تمسكت بمعرسها ورفعت قضية وتم عقد القران وإتمام الزواج .

العدد (3) نوفمبر 1996 ـ ص : 26

كنت أحد المدعوين إلي حفل عقد قران أحد الأصدقاء ، والشيء الوحيد الذي ظل عالقاً بذهني من تلك الليلة ، جملة قالها المأذون الشرعي في نصيحته الأبوية للمعرس ..

يا فلان إن زوجتك قضت عمرها معززة مكرمة في بيت والدها ، فلتشعر بالأمن والعزة في كنفك .

أصعب ما في الزواج هو عملية التكيف والانسجام بين زوجين ينتميان إلي بيئتين مختلفتين ، ويتباينان في الأمزجة والطباع والأذواق ، وطريقة التفكير والأسلوب والتعبير ، وحتي ينجح الزواج ويؤتي ثماره ، لابد أن يتفهم كل واحدٍ منهما الآخر ، وأن يتنازل كل منهما عن بعض حظوظ نفسه من أجل نصفه الآخر ، وبهذا يحدث التناغم بين الزوجين حتي يصيرا شخصاً واحداً ، كما قال ابن الرومي :
كان فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الزوجين تمتزجان

ومن الطبيعي أن يقع الخلاف ، والتوتر العنيف أحياناً ، لكن إذا كانت الأسرة سوية فإنها سرعان ما تلملم جراحاتها وتعود إلي قواعدها سالمة منتصرة علي وساوس النفس وهمزات الشياطين .

وحديثي هنا عن الأسر السوية ، أما بالنسبة للبيوت التي تمتد فيها الأيدي بالضرب وتنطلق الألسنة بأنواع الشتائم أمام الأبناء ، ويسمع الجيران من الأبوين أقذع الألفاظ ، فهذه أسر خارجة عن ( قانون الحياة ) .
وأختار في هذه العجالة ظاهرة واحدة تتكرر في الأسر المتزنة ، يسلكها أحد الزوجين عندما يدب الخلاف أو الخصام بينه وبين شريك حياته .

إنها ظاهرة الصمت المتبادل ، الصمت الذي يولده العناد ، وليس الذي هو من باب ( من صمت فقد نجا ) ولكن من باب ( من أطال الصمت وعائد فهو علي الحق وهو الأقوى ) ، وهو خطأ طبعاً ، ولاشك في أن هذا السلوك ، يقلب جو البيت إلي ( خرابة ) مهجورة أو قبر موحش .

وطول الزمن في القطيعة يزيد من توتر النفس ويعمق تنافر القلوب أقول : بغض النظر عن الطرف المخطئ ، فإن الذي يبدأ بمفاتحة الآخر هو الأقوى ، لأنه تنازل عن حظ نفسه ، وقدم المصلحة العامة علي المصلحة الذاتية .. إنه يريد الإصلاح وردم الفجوة بأسرع وقت وتتجلى قوة الشخصية فيمن يعترف من الزوجين بخطئه وتقصيره ، والقوة كلها تكمن في قبول الطرف الآخر وعفوه وترحيبه بمبادرة حبيبه .

فيا ترى ، من الأقوى ، هي أم أنت ؟!
الشيخ / محمد العوضي
العدد (2) أكتوبر 1996 ص : 74

آه لو يعلم المقدمون علي الزواج ما أعلم من فوائد الفحص الطبي الذي يسبق ليلة الزفاف ، وأهميته في تجنب أي خلل قد يحدث في العلاقة الزوجية مستقبلاً

إن اكتشاف أي مرض يتعلق بالقدرة علي الإنجاب ، أو وجود أمراض وراثية معينة يحسم المشكلة منذ البداية قبل تفاقمها بعد الزواج ، وهذا الفحص لا يقلل من قيمة الرجل أو المرآة بل يعتبر ضماناً لمستقبل عائلي سليم .

هذا ما أكده للـ الفرحة الدكتور / حسين حسب النبي ـ مدير مركز تنظيم الأسرة ـ والذي استهل حديثه بإلقاء الضوء علي بداية نشاط المركز قائلاً : أنشئ المركز عام 1958 كعيادة لعلاج الأمراض التناسلية للرجال ، ثم تحول إلي قسم تابع لمستشفي الصباح يقدم خدماته الصحية ، ليس فقط في مجال الأمراض التناسلية ولكن في علاج حالات الضعف الجنسي لدي الذكور وحالات العقم .

• وأضاف :
الفحص الطبي قبل الزواج يتيح لنا معرفة الحالة الصحية العامة للمقبلين علي الزواج ، وفي حالة اكتشافنا إصابة أحد الطرفين بمرض لم يكن يعلم بإصابته به من قبل نقوم فوراً بإخضاعه للعلاج اللازم ، وقد حدث هذا مع كثير من المترددين علي المركز حيث تم اكتشاف حالات مصابة بالسكر ، وأخري تعاني من خلل في وظائف الكلي والكبد ، إضافة إلي أمراض التهاب مجري البول والجهاز التناسلي ، وكلما كان اكتشافنا للمرض مبكراً كانت نتيجة العلاج الذي يتلقاه إيجابية .

التحاليل اللازمة
• أهم التحاليل التي يجريها المركز : فحص الدم لمعرفة إصابة أو خلو الفاحص من أمراض معينة كالسكر ، وتحديد نسبة الكوليسترول ، والأملاح ، إضافة إلي فحص مجري البول والجهاز التناسلي لاكتشاف وجود أي نوع من الالتهابات التي قد تعوق فيما بعد عملية الإنجاب وتتسبب في نقل العدوى إلي الطرف الآخر ، وكذلك نجري فحصاً للسائل المنوي لمعرفة القدرة الإنجابية وهل هناك مشاكل تحول دون حدوث الإنجاب ، وتشمل الفحوصات أيضاً معرفة فصيلة دم الزوجين ، وعامل الـ ( R-h ) أي : نوع الفصيلة إيجابي أم سلبي ، فإذا كان كلا الزوجين من فصيلة دم واحدة أي كلاهما إيجابي أو سلبي ، فليست هناك مشكلة ، أما إذا كانت الزوجة من فصيلة سلبية negative وكان الزوج من فصيلة إيجابية positive فقد تكون هناك مشكلة في الحمل الأول إذ قد تصاب الزوجة بعد الولادة بنوع من الحساسية ، والمعرفة المسبقة لهذه الحالة تمكننا من علاجها بإعطائها حقنة “ anti - D .

تأثر الزواج بأمراض الزوجين
• إن إصابة أحد الزوجين مسبقاً ببعض الأمراض خاصة أمراض الجهاز التناسلي تؤثر بشكل كبير في حياتهما الزوجية ، ولذلك ننصح دائماً بأهمية علاج الطرف المصاب بالمرض قبل الزواج حتي لا يتسبب في نقل العدوى إلي شريك حياته ، كذلك إصابة الرجل بمرض السكر والإهمال في علاجه قد يؤثر في قدرته الجنسية ، ومن هنا كانت أهمية البدء المبكر في تلقي العلاج لتحسين حالة المريض وجعله في حالة صحية أفضل ، وأيضاً اكتشاف مشاكل وأمراض القدرة الإنجابية كلما كان مبكراً كانت النتائج أفضل وأسرع ، أو علي الأقل يكون لدي المريض علم مسبق باحتمال تأخر حدوث الإنجاب عقب الزواج وبذلك نقلل من حجم المشاكل الاجتماعية التي قد تنجم بسبب عدم الإنجاب السريع .

صحة الآباء وسلامة الأبناء
كما تمثل صحة الوالدين دوراًً مهماً في سلامة وصحة الأبناء خاصة الأم لأن تأثيرها يكون مباشراً علي الجنين الذي يتغذى وينمو داخل أحشائها ، بينما يكتسب الأبناء الأمراض الوراثية عن طريق والديهم ، وبشكل عام فإن هناك بعض الأمراض تؤثر سلباً في صحة الأبناء إذا أصيب بها الوالدان كمرض السكر خاصة إذا كان المريض من النوع المستهتر الذي لا يلتزم بالعلاج ، وإن الأم ذات الفصيلة السلبية قد تنجب أطفالاً مصابين بمرض الأنيميا ( فقر الدم ) إذا لم تتخذ احتياطات طبية خاصة أثناء الحمل وبعد الولادة ، كذلك مرض نقص المناعة الإيدز ينتقل إلي الجنين عن طريق الأم إذا كانت مصابة بالمرض ، هذا إضافة إلي الأمراض الوراثية التي قد يحملها أحد الوالدين وتنتقل إلي الأبناء فيما بعد .

إحصائيات
نتيجة لزيادة الوعي لدي المواطنين يشهد المركز إقبالاً كبيراً عاماً بعد عام في حالات راغبي الفحص الطبي قبل الزواج ، إذ تشير الإحصائيات إلي أنه في عام 1992 بلغ عدد الحالات 274 وازدادت في عام 1993 لتصبح 322 حالة وارتفع هذا المعدل إلي 420 حالة في عام
1994 ، وآخر إحصائية لدينا وهي لعام 1995 تشير إلي أن عدد الحالات بلغ 717 حالة وهذا مؤشر جيد يؤكد ارتفاع معدل الوعي الصحي لدي المواطنين ولدي المقيمين أيضاً خاصة أن هناك بعض الدول تفرض قوانينها وسفاراتها علي مواطنيها تقديم شهادة طبية بالحالة الصحية قبل الزواج كشرط لإتمام عقد الزواج .


قسمة ونصيب
إن الفحص الطبي قبل الزواج وتوضيح الحالة الصحية للطرفين في مرحلة مبكرة لا يعني أبداً منع الزواج بينهما حتي إذا كان أحدهما مصاباً بمرض ما ، فهذه أمور ( قسمة ونصيب ) ولكن كل ما يهدف إليه أجراء هذا الفحص هو اكتشاف الأمراض مبكراً والعمل علي علاجها ، وكذلك إعلام الزوجين بوضعهما الصحي ومن ثم يترك لهما الخيار في إتمام الزواج أو الانتظار حتي الشفاء أو رفضه .

ومن خلال عملي بالمركز ألمس عن قرب تزايد وعي الكويتيين وتفهمهم ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ، وتلاشي الفكرة الخاطئة التي كانت في أذهان بعض الناس ، إن هذا الفحص ينتقص من كرامتهم أو رجولتهم والإحصائيات خير شاهد .

السرية التامة
ومن أهم شروط العمل الطبي السرية التامة في التعامل مع المرضي ، فلا يجوز إفشاء سر المريض وكشف مرضه لأحد دون أخذ موافقته ، لذلك تنتهي مهمتنا عند إعلام المريض شخصياً بما يعاني منه ونترك له حرية إخبار الطرف الآخر أو الآخرين ، خاصة أننا نمنحه شهادة طبية بحالته الصحية ويمكن للجهات المعنية الاطلاع عليها إذا رغب بذلك .

مواقف واقعية
إحدي الحالات حضرت إلي المركز لإجراء الفحص العام وتم اكتشاف إصابتها بالسكر ، وعلي الفور تم تحويلها إلي عيادة السكر التابعة لمقر سكنه ، كذلك اكتشفنا إصابة شاب بالسيلان وتم علاجه ، ونصحناه بتأجيل موعد الزفاف إلي أن يكتمل شفاؤه حتي لا يتسبب في نقل العدوى لزوجته .

العدد (3) نوفمبر 1996 ـ ص : 22