صحيح
اذا قلت طالق 3 مرات اب وقت واحد تحسب مره واحده

المشكله بالصك
يقولون مادام الصك صدر خلاص

تخيل نفسك تبغى تتزوج وحدة .. لكن كل الطرق مسدودة
خلاص ما يجوز الي تعملوه

يعني مافي حل لكم
فلا تتعب حالك و تتعبها

و من ترك شي لله
عوضه الله خير منه

هل سألت احد متخصص بالقانون عن إمكانية نقض الصك؟

الففراق مررررررررررر صعب : (
روح دار الإفتاء و قولهم إللي صار معاك
لا تيأس الله قادر على كل شي
أدعي أستغفر أقرأ سورة البقره كل يوم

__________________

اللهم أكفني ما أهمني بما شئت و كيفما شئت إنك على كل شيء قدير

حدث وطلقني زوجي طلقه بلحظة غضب وشرح للشيخ وقال ماتحسب يعني كأني ماتطلقت .. وقتها كان زوجي يقراء ويرسل لي فتاوى كثيره ومن بينها والله اعلم ان الورقه الصك الشرعي يعتبر طلقه واحده مو ثلاث لان الثلاث بدعي لازم تطلقها وتحيض وتطهر وتطلقها وتحيض وتطهر وتطلقها من دون جماع طول هالمده هنا فقط طلاق بائن ولا تحل لك الا برجل اخر
انتا اذا ماطلقتها ابد بس بالصك ف اعتقد انه طلقه وتقدر ترجعها هذي حسب الفتاوى اللي ارسلها لي زوجي بس لا يمنع تسأل شيخ ومتأكده من معلومتي ان الصك طلقه وحده ..

والله كلامك صحيح
الفراق جرررررررررررررررررررررررح وربي جرح وانكسار بداخلك:j j

والله وربي اني ادعي ربي نرجع او يوفقها الزوج ويوفقني
بس وربي مع اني انسان الحمد لله عاقل وماسك منصب يعني تحت ادارتي ادراه كامله وبشر واحكم عقلي بكل شي بس هالشي اتعبني
ورب الايمان جاب لي الاكتئاب والتفكير
وربي مو قادر انساها وهي ما ابعدت لاجل انساها
والله تعبت والله يعين

انا خارج المملكه من بعد ما طلقت ولاقدرت ارجع اكثر من سنه لاجل عملي
ولاكن كلمت الافتاء ومدير المفتي كلمني وشرحت له كل شي وقلت ابي اكلم المفتي
وقال مادام الصك صدر خلاص ولا تفاهم معاي حاولت بس ما يبي يتفاهم وقفل

وعلى ذلك : فلا يجوز للمحكمة ولا لغيرها أن تتقدم بين يدي الزوج في أمر تطليق زوجته .
وفي الحالة المذكورة في السؤال : إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلقة واحدة فقط ؛ فإنها وحدها هي التي تقع ، ولا عبرة بما هو مكتوب في الأوراق الرسمية التي وقع عليها , ما دام أنه لم يقصد بذلك تطليقها ثلاثا .
وإنما قلنا ذلك لأنه بتوقيعه يعتبر قد كتب الطلاق , وكتابة الطلاق من قبيل الكناية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291) ، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه ؛ فإذا كان لم يقصد بهذا التوقيع إيقاع الثلاث : فلا شيء عليه , ولا يلزمه سوى التطليقة التي أوقعها على زوجته , وهذه التطليقة تقع رجعية ما دام أنها لم تكن على عوض أو مال , ولم تكن الثالثة .

وبناء على ما سبق : فإن الزوج يملك معها مراجعة زوجته ، ولو بدون علمها ، أو بدون رضاها ، إذا كانت لا تزال في عدتها .

فإذا كانت عدتها قد انقضت : فله أن يتزوجها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ، وتحسب عليه الطلقة الماضية .